أكد تقرير للبنك الدولي أن السعودية قادرة بما لديها من احتياطيات نفطية كبيرة على مواجهة آثار انخفاض أسعار النفط خلال السنوات المقبلة «وإن لم يكن أبعد من ذلك» بحسب تعبير البنك.

وأوضح البنك: "بالمستويات الحالية من الانفاق وسعر النفط الذي يبلغ 40 دولارا ستستنفد السعودية احتياطياتها بحلول نهاية العقد." بحسب وكالة رويترز.

وأضاف البنك في الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي أصدره أمس الأول أن قطر والكويت ودولة الإمارات العربية ستتمكن أيضا من مواجهة العجز أسوة بالسعودية باعتبارها جميعا من أغنى مصدري النفط في المنطقة.

قال البنك الدولي: إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6% فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر وهو 2.8% بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط.

آثار حروب المنطقة

وفي تقرير جديد أوضح البنك الدولي أن الحرب الدائرة في سوريا منذ خمس سنوات وامتدادها لدول مجاورة كلفت المنطقة نحو 35 مليار دولار في شكل إنتاج مهدر قياسا بأسعار 2007 وهو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي السوري في ذلك العام.

واستشهد التقرير بتقديرات للبنك الدولي بوقوع أضرار مادية تتراوح قيمتها بين 3.6 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار في ست مدن فقط في سوريا التي تمزقها الحرب وهي حلب ودرعا وحماة وحمص وإدلب واللاذقية. وتم تقييم الأضرار في مشروعات البنية الأساسية بالإسكان والصحة والتعليم والطاقة والمياه والنقل والزراعة.

ولكن البنك قال إن الحروب هناك وفي مناطق أخرى ربما تسبب خسائر أكبر في رأس المال البشري في الوقت الذي يقبع فيه اللاجئون السوريون من دون عمل وأُحبطت فيه المكاسب في المجال التعليمي. ومنع أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة في سوريا من الذهاب للمدارس خلال 2014-2015.

وطرح البنك تقييما مماثلا في اليمن والذي تضرر أيضا بالحرب وتتراوح أضراره بين أربعة مليارات وخمسة مليارات دولار بأربع مدن وهي صنعاء العاصمة وعدن وتعز وزنجبار.

وقالت الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي للمنطقة ومعدة هذا التقرير ليلى متقي: إن التوصل لتسوية سلمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن يمكن أن يؤدي إلى انتعاش سريع في إنتاج النفط مما يسمح لها بزيادة الحيز المالي وتحسين ميزان الحساب الجاري وتعزيز النمو الاقتصادي على المستوى المتوسط بآثار إيجابية على الدول المجاورة.

وأدى هبوط أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 100 دولار قبل عامين إلى تراجع العائدات الحكومية وعجز في الميزانيات.

ونشر هذا التقرير في الوقت الذي يُجري فيه البنك الدولي محادثات بشأن التمويل مع بعض منتجي النفط في مناطق أخرى من بينهم أذربيجان ونيجيريا وأنجولا.

وكالات