لا يبدو أن أسعار العقارات في قطاع غزة ستتجه نحو الانخفاض الأسعار  لاسيما بعد الضريبة التي تفرضها وزارة المالية بغزة بنسبة 17 % من أرباح كل عقار تبيعه من قبل مكاتب العقارات بغزة،والمشكلات السابقة التي يعاني منها نتيجة شح مواد البناء اللازمة للبناء،واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية بفعل الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 10 سنوات.

ويشكو مواطنون من استمرار الارتفاع الهائل في أسعار الشقق والأراضي في ظل ترد الأوضاع الاقتصادية في القطاع،ومحدودية فرص العمل القادرة على مساعدة الأفراد على الشراء بعيداً عن التقسيط عبر البنوك التي تضع شروطاً محددة لذلك.

ويقول المواطن نعيم اللحام "34عاما من مدينة خانيونس   أبحث عن مكان للسكن منذ أكثر من عام فجميع الاسعار باهظة جدا فعندما عرض علي أحد الاقارب شراء قطعة ارض طلب ثمنها 35 ألف دولار بالإضافة الى تكاليف البناء للشقة والتي تبلغ 15 الف دولار ،  فمثل هذه المبالغ لا استطيع دفعها كوني عاطل عن العمل لذلك ولا يوجد حلول بديلة أبدا".

ويضيف اللحام أن توفير  مبلغ مالي في الوقت الحالي لشراء أرض أو شقة يحتاج لأمر خارق حسب وصفه،مؤكداً أن المواطن في غزة أضحى لا يفكر سوى بكيفية توفير ثمن طعامه وشرابه دون التفكير بأي أمور أخرى من الضروريات للحياة.

وفي السياق يقول الشاب محمد سعيد "27عاما" من مدينة خانيونس " إني مقبل على الزواج وأردت شراء شقة سكنية لكي استقر فيها ، ولكن تكلفتها باهظة الثمن حيث تبلغ 50 ألف دولار ، عندما  ذهبت الى مكتب عقاري لكي أبحث عن شقة رخيصة ومناسبة  أخبروني أنأسعار الشقق تتراوح بين 50 ألف و60 ألف ومن الممكن أن تبلغ أكثر  ذلك يجبرني ان اتزوج في بيت العائلة " .

بدوره يرجع الإداري في شركة اكسلنس بيلدنج للعقارات والأراضي خالد ددح "أسباب غلاء أسعار الشقق والأرضي لغلاء الإسمنت ومواد البناء حيث كان قديما يبلغ سعر كيس الاسمنت قديما 350 شيقل يرتفع الى650 شيقل بفارق 300 شيقل وهذا يرفع من سعر الشقق " .

ويبين أنه"يتم دفع رسوم لنقابة المهندسين بعد مراجعة المخطط الهندسي وتوثيقه مبلغ يقدر 2000 شيقل ، ومن الممكن أن يكون اكثر حسب مساحة المخطط الهندسي ، بالإضافة الى دفع 1% من سعر الأرض لسلطة الأراضي عند تسجيلها هناك ".

ويضيف " انه يتم دفع ترخيص للبلدية على العمارات السكنية حيث دفعت 64 ألف دولار لعمارة سكنية  ، بالإضافة لدفعي ترخيص لعمارة أخرى 90 ألف شيقل  وبسبب ارتداد العمارة على مساحة الأرض بمقدار متر تمم مخالفتي بمبلغ 86الف شيقل قبل الترخيص   ، بالإضافة الى متطلبات أخرى تفرض علينا ، غلاء الأسعار المواد  والمخالفات والضرائب وغيرها سببا لغلاء أسعار الشقق السكنية والأراضي وتظل عائق أمام المواطنين وتفاقم من أزمة السكن ".

ويفيد أن " الضرائب المفروضة على العقارات تختلف حسب القرارات المصدرة من وزارة المالية ، فقد يكون هناك اعفاءات لشركات الاستثمار لفترة معينة ، ومن ثم تفرض ضرائب بشكل غير معقول على الربح في عملية بيع العقار ".

ويشير "  تختلف أسعار الشقق من مكتب عقاري إلى آخر حيث يبلغ متوسط سعر الشقق الجاهزة 50 الى 55 ألف دولار ، وقد يصل سعرها في مكاتب عقارية أخرى 100 ألف دولار وهذا يتوقف على سعر الأرض ، فقد يبلغ المتر من الأرض 300 دولار ، وذلك على حسب أسعار الأراضي أيضا فان بعض الأراضي يبلغ سعر المتر منها 1000دولار، فعندما نريد شراء دونم أرض يكلف 300 ألف دولار ".

هذا وقد تم تطبيق ضريبة 17 % من قيمة كل عقار أو قطعة ارض على بعض المكاتب العقارية من بينهم مكتب الخالدي للعقارات حيث يقول عبد العزيز الخالدي "تم فرض ضرائب على العقارات بنسبة 17 % من أرباح كل عقار يتم بيعه ان كانت شقة او قطعة ارض  ، فعندما أشتري ارض بقيمة 100 ألف دولار وأبيعها بقيمة 110 ألف فان الربح يكون 10 ألاف دولار يتم دفع 17% من هذا الربح ضريبة لوزارة المالية ".

ويضيف " الضريبة  لا تجعلنا  نعفى من باقي الرسوم المفروضة على العقارات، حيث  ندفع رسوم طابو 1% ضريبة دخل وذلك من خلال  دفع 1000 دولار من سعر ارض يبلغ 100 ألف دولار الى سلطة الأراضي ، فان ضريبة 17% من 100 ألف دولار يأخذ 30 ألف دولار حيث لا يوجد دخل ليسمح بدفع الضريبة لذلك يعتبر قرار فرض الضرائب على العقارات صعب وظالم على الرغم من الرسوم التي تدفع لأكثر من جهة ، فان ذلك يقلل من دخلنا ويزيد من قيمة العقارات على المواطنين  لأنه يتم تعويض الضريبة من المشتريين بغلاء أسعار العقارات والأراضي ".

وفي السياق يقول الوكيل المساعد في وزارة المالية عوني الباشا  إن " ما يجري من فرض ضرائب هو حسب القانون ، فان كان على العقار أو الارض ضريبة تأخذ حسب النظام ، فأن بعض العقارات تعفى وبعضها ليس عليها اعفاء فيتم دفع الضرائب ".

ويضيف" اما بالنسبة  للأراضي اذااعتبرت من أنواع العقارات عليها ضريبة ويعامل معها كالسلع  فاذا تم شراء فاتورة عن أرض أو عقار وتم بيعها  بسعر يحمل زيادة فان الفارق فيما بينهم يكون هو فارق الضريبة ، ومثال ذلك  اذا اشترى شخص قطعة أرض بسعر 100 ألف وباعها 110 ألف دولار فان الفارق بينهما 10 ألاف دولار يتم أخذ منها ضريبة على الأرض وهذا ما يتم تطبيقه على العقارات السكنية أيضا " .

من جهتها قالت مدير العلاقات العامة في سلطة الأراضي أمل شمالي إن مهمة الوزارة تقوم على ثبيت وتسجيل ملكية  حيث تجرى عمليات البيع خارج سلطة ، حيث يتم دفع رسوم 1%  من سعر قطعة الأرض فاذا كان سعرها 40 ألف دولار يدفع 1000 دولار رسوم للوزارة.

نقلا عن الاقتصادية