حمل نقيب المهندسين، مجدي الصالح، ارتفاع معدلات البطالة في صفوف المهندسين إلى 20400 لنظام التعليمي السائد في الجامعات وإلى الحكومة من خلال تغيبيها وتجميدها للعديد من التشريعات.

أسباب ارتفاع البطالة

وأوضح، أن سياسة القبول في الجامعات وتوزيع التخصصات لا تتناسب مع احتياجات السوق.

وبشأن التشريعات، قال الصالح، إن هناك العديد من التشريعات التي تم تجميدها. وضرب مثلا على ذلك بقانون الصناعة الذي تم تجميده عام 2000 " يشترط هذا القانون وجود مهندس مختص عند تشغيل اي منشأة صناعية، كشرط من شروط الرخصة، وقد جمّد القرار بدمج وزارة الصناعة مع وزارة التجارة وأصبح اسمها وزارة الاقتصاد الوطني".

وأيضا، رأى أن هناك مشكلة في استيعات المهندسين في المؤسسات الحكومية "بينت دراسة خاصة أن الوزارات والمؤسسات الحكومية بحاجة إلى 1300 مهندس ورغم ذلك لم يتم توظيفهم في حين أن عدد المهندسين الذين تخرجوا خلال 3 سنوات الأخيرة وصل إلى 4500 مهندس، وهو ما يفاقم المشكلة".

دور النقابة

وبشأن دور النقابة في تخفيف حدة البطالة في صفوف المهندسين، قال الصالح إن النقابة لديها برنامج تدريب وتأهيل للمهندسين صُرف عليه أكثر من 255 ألف دينار لايجاد فرص عمل للمهندسين في السوق المحلي مع خلال شبك المهندسين مع شركات ومكاتب هندسة.

وأضاف، أن النقابة تقدم 500 دينار للمهندسين الجدد فيما الجهات التشغيلية تقدم 250 دينار بهدف زيادة خبراتهم العملية.

وأكد على ضرورة حل مشكلة ارتفاع نسب البطالة لا سيما وأن المهندس يدفع آلاف الدولارات خلال مسيرته التعليمية ليجد نفسه في سوق البطالة.

وبين أن تكاليف دراسة المهندس في فلسطين تبلغ نحو 15 الف دينار كرسوم جامعية في حال كان طالبا نظاميا وليس على نظام الموازي.

بينما الطالب في مصر والجامعات العربية الأخرى، تبلغ تكاليف دراسته نحو 50 ألف دولار. وتبلغ نسبة خريجي الجامعات ممن درسوا في الخارج نحو 15% من مجموع المهندسن مشيرا إلى أن هذه النسبة تحوي بداخلها العديد من العاطلين عن العمل.

فجوة بين الشباب والاناث

ولوحظ في بيانات العاطلين عن العمل وجود فجوة بين الشباب والإناث حيث بينت أن 52% من العاطلين هم في صفوف النساء و30% من الشباب. وعقب صالح على النسب بالقول "إن نسب تشغيل الشباب أكبر بسبب قدرتهم على السفر إلى الخارج للعمل بينما الاناث بسبب طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ تبقى في البلاد حتى تجد فرصة عمل".

وأوضح الصالح ان 7.5% من المهندسين المنتسبين للنقابة يعملون في الخارج موضحا ان أغلبهم يعمل في دول الخليج والسعودية والامارات وعمان والبحرين والكويت كما يبلغ معدل راتب المهندس الحديث في السعودية مثلا 4 الاف ريال،  وفي الإمارات نحو 6500 درهم.

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"