رام الله- الاقتصادي- أكدت جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس، اليوم السبت، على ضرورة مراجعة قرار هيئة سوق رأس المال بالزام شركات الفلسطينية بالحد الادنى لاسعار بوليصة التأمين، خصوصا في الوقت الذي اعلن فيه ان قرارا اسرائيليا بخفض اسعار بوليصة التأمين الالزامي بنسبة 40% اعتبار من اذار القادم، خصوصا ان دخل الفرد الإسرائيلي اربعة اضعاف دخل الفرد في فلسطين.

 وأضافت في بيانها "أن مراجعة عدد من خبراء التأمين اوضحوا للجمعيات أن هذا الخفض يؤشر أن انخفاضا قد وقع في اسعار إعادة التأمين من شركات عالمية، الأمر الذي انخفض ايضا على شركات التأمين الفلسطينية والإسرائيلية".

واوضحت الجمعيات انها لن تقبل ان يتم التأكيد من قبل الجهات الرسمية اننا سوق واحدة في ارتفاع الاسعار وعندما ننخفض لا ينطبق علينا الانخفاض، وعليه فان انطباق الانخفاض في قطاع التأمين ولا يعقل ان يظل المواطن الفلسطيني اسعارا مرتفعة لمعالجة مسائل الذمم المدينة المستحقة لشركات التأمين على الوكلاء، وعدم متابعة الديون على شركات أو مجموعات يتم تأمينهم ضمن اتفاقيات جماعية، ولن يتحمل المواطن مشاكل ادارية ومالية لدى الشركات.

 وحملت اتحاد شركات التأمين الفلسطينية المسؤولية المباشرة الذي سعى جاهدا لاسهل الحلول على حساب المواطن، ولم يتابع رفع قدرات قطاع التأمين من حيث الالتزام بتعويضات الحوادث للمؤمنين وجودة الخدمات، ودفعهم باتجاه تنويع المجمعات التأمينية المتنوعة، وعدم حصر انفسهم في نوع معين من التأمين ويضعون كل ثقلهم باتجاه الالتزام بالحد الادنى.

 وأكدت الجمعيات انها ملتزمة بقيام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية بدراسة "ايكورية" حول واقع قطاع التأمين للتقييم، لكنها تصر على خفض الاسعار للتأمين الالزامي كما حدث في السوق الإسرائيلي، وتشديد رقابة الهيئة على اداء الشركات وقدرتها علة تعويض الاضرار وخدمة المؤمنين.

 وطالب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية، وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة بممارسة صلاحياتها المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 بترأسها للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك الذي يؤهلها لاصدار قرار بخفض الاسعار لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني في قطاع التأمين من حيث اسعار التأمين الالزامي وتأمين العمال.