قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جنين هشام مساد، أمس، إن المنطقة الصناعية الحدودية المقامة بمحاذاة أراضي الـ48، بدأت خطوات انجازها على أرض الواقع ترى النور بعد 18 عاما من الانتظار، بالرغم من العراقيل والعقبات التي وقفت أمام ذلك.
وأردف مساد في حوار خاص لوكالة "وفا"، نرى هذا الإنجاز يتحقق بالرغم من المعيقات التي تقف أمام الغرفة التجارية التي تعمل على الدفاع عن المصالح الإقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية مع مختلف الجهات.
وأضاف: البنية التحتية الخاصة بهذه المنطقة تحتاج إلى 24 مليون دولار تقريبا، وسيتم البدء في انجازها في شهر حزيران من هذا العام ولينتهي العمل في تجهيز المنطقة الصناعية في نهاية عام 2017. وقال: إن انجاز المنطقة الصناعية سيسهم بدور مباشر في الحد من البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد في المحافظة، وفي توفير فرص عمل لما يقارب من 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و10 آلاف غير مباشرة.
وأشار إلى أن البنية التحتية الداخلية بتنفيذ من "المطور" التركي، أما البينة التحتية الخارجية فهي على حساب السلطة الوطنية بقرض من بنك التنمية الألماني.
وعبر مساد عن تفاؤله من مستقبل المنطقة الصناعية الحدودية، مضيفا: بصفتي عضو في مجلس ادارة هيئة المدن الصناعية، رافقت قبل أسبوعين وزيرة الاقتصاد رئيسة مجلس ادارة هيئة المدن الصناعية عبير عودة في زيارة الموقع حيث كانت الجرافات تعمل بالصور الخارجي والذي من المقرر الانتهاء من العمل به في شهر آذار المقبل.
وأضاف: نسعى دائما إلى العمل على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للتجار، من خلال توفير البنية التحتية في المحافظة التي هي أساس في عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة لا سيما الكهرباء، والمياه، والرخص اللازمة، مشيرا إلى مشكلة وجود بعض الطرق المدمرة، وغير المعبدة، والمحفرة.

تصاريح دخول أراضي الـ48
وشدد مساد على أن الغرفة التجارية تتعامل بمهنية وموضوعية مع التجار كافة، سواء في موضوع التصاريح إلى أراضي الـ1948، أو غيره.
وفيما يخص شكاوي التجار من طريقة منح التصاريح من أجل الدخول أراضي 48م، وادعاء وجود محسوبية بالموضوع، قال رئيس الغرفة: يوجد لدى الغرفة التجارية 8 آلاف منتسب، ويطلب كل واحد منهم تصريح أو اثنين للمؤسسة الواحدة، وبحسبة بسيطه يصبح الطلب لدى الغرفة ما يقارب 10 آلاف تصريح، مع أن حصة الغرفة الرسمية 1280 تصريحا من الجانب الاسرائيلي.
وأردف: وقمنا بالاتصال مع الجهات ذات الاختصاص ومنها مجلس الوزراء، والمحافظة، والشؤون المدنية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وغيرهم من الأصدقاء الأوروبيين وأخبرناهم عن الظلم الذي يقع على تجار جنين ولكن دون جدوى، أو نتائج ملموسة.
وقال: إن جنين مظلومة في هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال، محافظ طولكرم تحصل على 2100 تصريح علما أن عدد سكانها 160 ألف نسمة، في أن أن محافظة جنين عدد سكانها 300 ألف نسمة وتحصل على  تصريح 1100 فقط.
وأكد أن يضم صوته إلى المواطنين الذين يعبرون عن عدم رضاهم من ظاهرة إشغال الأرصفة بالبضائع؛ لأن هذه الأماكن هي ممر للمشاة، وليس لأمور أخرى.
وتابع مساد: إن غرفة تجارة وصناعة جنين حاضنة للاقتصاد في كل أوجه الصناعة، والتجارة، والزراعة، وهي تعمل على الدفاع عن المصالح الاقتصادية سواء ذلك في مجال تعديل القوانين التي تخص التجار والدفاع عن مصالحهم سواء مع الجهات الرسمية أو غير الرسمية.
وأردف: أما الكهرباء فحدث ولا حرج من عملية الإنقطاع المتواصل، وعدم توفر الإمكانيات لشبك المؤسسات الإقتصادية سواء مصانع أو وش وغيرها، وناهيك عن المشاكل التي تخص  رسوم الإشتراك، وأسعار المواد المقدمة من قبل الشركة والذي هو أصلا سعر إجباري أي إحتكاري .

عوائق
وردا على سؤال حول العوائق التي تقف أمام الغرفة التجارية أجاب مساد: أولا وقبل كل شيء، نوضح أن العائق الرئيسي يتمثل في عدم تطبيق القوانين بشكل مناسب وبعدالة، وجنين تعاني من وجود حالة التعسف أحيانا في استعمال وتطبيق القانون من قبل الجهات ذات الاختصاص.
وأضاف: ومن باب النقد البناء الرامي إلى الارتقاء والتطوير، نشير إلى وجود تقصير يتمثل في عدم قيام البلدية بواجباتها على أكمل وجه في المدينة، وخصوصا فيما يتعلق بالبنية التحتية، ومواقف المركبات على الرغم من الغرامات الباهظة التي تجبيها من قبل المخالفين بدل مواقف سيارات والتي يجب أن تستخدم في بناء مواقف مناسبة للمركبات.
وشكا مساد من عدم توفر مرافق صحية مناسبة للمتسوقين، وخاصة لأهنا من أراضي 1948، وكذلك عدم تحديد أماكن وقوف المركبات العمومية والباصات في الشوارع الرئيسية أمام المحلات التجارية ما يؤدي الى الحاق ضرر في المصالح التجارية.
وطالب رئيس الغرفة التجارية الحكومة إلى الاستجابة للمطالبات المتكرره التي تقدمها الغرفة لحل المشاكل العالقة مثل الضرائب، وترخيص المصانع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وغيرها .
وعقب مساد على ادعاء التجار بتقصير الغرفة التجارية تجاههم وعدم القيام بواجبهم بقوله: إن مثل هذا الإدعاء يصدر عن البعض وليس جميعهم وعلى الرغم من كل ما نقوم به والذي لا يمكن إحصائه من نشاطات بشكل عام، والجهد الكبير الذ يبذله مجلس الإداره والموظفين في الدفاع عن حقوقهم إلا أن "التجار يضربون بعرض الحائط كل هذه الجهود وحتى لا يكلفون أنفسهم بالمشاركة ولو بشيء قليل وأكبر مثال على ذلك الفعالية التي نظمناها احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، والافت أنه تم دعوة ما لا يقل عن 1000 تاجر بشكل مباشر للمشاركة ولكن للأسف لم يشارك منهم بعدد لا يزيد عن 20 تاجرا".
وردا على سؤال حول دور الغرفة في إنهاء معاناة المواطنين من التجار في إحتلالهم للأرصفة وإعاقة تحركات المواطنين من خلال عرض المنتوجات، وظاهرة البسطات المنتشرة، أجاب مساد: البلدية هي التي تتحمل المسؤولية عن هذه المشكلة، فهناك ضرورة لحماية واجهة المحلات وعدم السماح بوجود بسطات أمامها والتي هي منتشره بشكل مزعج منذ سنوات في جنين ولا يوجد حل جذري لها، ونحن في الغرفة التجارية مع إخلاء الأرصفة من عرض المنتوجات.
وعبّر مساد عن رضاه من انجازات الغرفة التجارية رغم الصعوبات، مضيفا: انجازاتنا وبالرغم من الأوضاع السياسية كثيرة من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية، التي من شأنها أن تفتح أسواقا لمنتوجاتنا الوطنية، أو يكون لها دور في استيراد السلع والمنتوجات المناسبة من الخارج.
وقال: نعتز بأن لدينا علاقات جيدة مع بعض الغرف التجارية الحرفية والدولية، حيث عقدنا اتفاقيات معهم من أجل تدريب وتطوير عمل الحرفيين في جنين ومنها على سبيل المثال لا للحصر، "غرفة كولون الحرفية" في ألمانيا، ونحن نواصل المساعي لإيجاد مصادر تمويل لدعم المشاريع الصغيرة والنسوية في المحافظة.