أثارت أزمة الغاز في السوق ردود فعل وانتقادات خاصة للإدارة العامة للبترول، كونها الجهة المسؤولة والمشرفة على توريد الغاز، لدرجة أنها أصبحت حديث البلد، والأكثر تداولا مع دخول المنخفض الجوي.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية بالنظر إلى الأزمة بموضوعية، وان يتحمل كل طرف مسؤوليته بما فيها هيئة البترول وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الأزمة بدأت منذ اليوم الأول من العام الجاري وأخذت تتفاقم حتى بلغت ذروتها أمس، ما خلق حالة من الإرباك والفوضى خاصة في محطات تعبئة الغاز التي أصبحت قبلة للمواطنين للحصول على الغاز بما يخالف قرار الدفاع المدني الذي يمنع ذلك.
وقال هنية: "هناك رائحة احتكار بهدف رفع السعر، واستغلال واضح للمواطن، وهناك كميات كافية من الغاز ولكن يوجد سوء في التوزيع".
وأضاف: الوضع على حاله في سوء التوزيع، إضافة إلى إخفاء لكميات الغاز الموردة للسوق، وهذا يفتح باب التلاعب بالأسعار، لأن سعر اسطوانة الغاز 52 شيكلا، وفي هذا الوضع اصبح الوكيل يوصل الاسطوانة بسعر 65 وبعض الوكلاء لا يردون على الهاتف، وربما يصل سعر الاسطوانة الى 70 شيكلا.
وطالب هنية ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني بتحمل مسؤوليتها لانها جهة رقابية وتنفيذية، وتحمل صفة الضابطة القضائية، ويحق لها توقيف ومحاسبة اي وكيل يثبت احتكاره للغاز.
من جانبه، أكد رئيس نقابة وكلاء الغاز في محافظة رام الله والبيرة خلف الخواجا أن أسباب الأزمة تكمن في آلية الاستيراد التي تعتمد على النقل البحري وعلاقته بالحالة الجوية حسب ما تقول إسرائيل، وسلوك المواطن الاستهلاكي خلال الايام الماضية وشرائه كميات اكثر من حاجته، وعدم وجود قدرة تخزينية كبيرة للمحطات الفلسطينية خاصة في محافظة رام الله والبيرة، وهذا يفتح المجال للعمل بشكل جدي وفوري من قبل النقابة لإنشاء مستودعات مركزية في كل محافظة لتلافي مثل هذه الازمات، موضحا أن الكميات التي تورد للسوق غير واضحة.
بدوره، أكد نائب مدير عام الادارة العامة للبترول محمد أبو بكر أن الهيئة عملت خلال الاسابيع الماضية على أخذ احتياطاتها لمنع حدوث أزمة في المنخفض وقامت بتوفير مخزون 7 آلاف طن من الغاز وهذا ساهم في التخفيف من الأزمة الحالية.
وأكد أنه يتم توريد الغاز إلى السوق بشكل يومي بمقدار 500 - 550 طن غاز يوميا للضفة أي ما معدله 45500 اسطوانة يوميا.
وأوضح أنه تم، أمس، توريد 130 طنا ما مقداره 11 الف اسطوانة لمحافظتي الخليل وبيت لحم، وكمية مماثلة إلى قطاع غزة، وباقي المحافظات تم توريد 260 طنا ما مقداره 21600 اسطوانة، وسيبقى توريد هذه الكميات مستمر يوميا.
وشدد على أن الهيئة توفر حاجة السوق من الغاز وأن ما يجري عبارة عن أزمة ناتجة عن حالة الهلع التي أصابت المواطنين وتخوفهم من المنخفض، وإقبالهم على شراء أسطوانات الغاز فوق حاجتهم بأضعاف.
وبين أن 30 بالمئة من حاجة السوق الفلسطينية والإسرائيلية تعتمد على مصفاتي حيفا واسدود وان باقي الكمية يتم استيرادها من الخارج، عبر سفن وبواخر ضخمة، ويحصل تأخير في إفراغ حمولتها بسب الأحوال الجوية.
وأشار إلى وجود باخرتين محملتين بـ 7 أطنان من الغاز في ميناء اسدود بانتظار افراغ حمولتيهما.
وناشد أبو بكر المواطنين بعدم تخزين كميات من الغاز فوق حاجتهم، لأن ذلك سبب رئيس في إرباك السوق، وحرمان مواطنين آخرين من الحصول على حاجتهم من الغاز.

نقلا عن وفا