رام الله - الاقتصادي - ضمن فعاليات الضغط والمناصرة التي تنفذها غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل للدفاع عن مصالح أعضاء هيئتها العامة، واصلت الغرفة التجارية عقد الاجتماعات مع بلدية الخليل، ومع أعضاء الهيئة العامة من أجل الخروج بحل لأزمة رسوم النفايات التي عصفت بالشارع الخليلي عقب الإعلان عن رفع رسوم النفايات وتطبيق القانون الصادر عام 1997 بهذا الخصوص.
وقد عقد رئيس الغرفة التجارية المهندس محمد غازي الحرباوي عدة لقاءات مع بلدية الخليل للخروج من هذه الأزمة، كان آخرها ليلة أمس، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع اليوم، حضره العشرات من أعضاء الهيئة العامة الذين اعتصموا أمام مقر الغرفة احتجاجاً على رفع الرسوم، وعدد من وجهاءالخليل وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وفي بداية الاجتماع الموسع، رحب المهندس الحرباوي بالحضور، وقدم لهم شرحاً عن جهود الغرفة في الأيام السابقة لحل هذه الأزمة، ونتائج الاجتماعات التي عقدت مع بلدية الخليل. مشيراً إلى أن البلدية تعمل على سد العجز في تكلفة تقديم هذه الخدمة للمواطنين، والذي بلغ العام الماضي عشرة ملايين شيكل، مؤكداً أن هناك إجماع على دور البلدية بتقديم الخدمات للمواطنين وبالحد الأدنى من التكلفة لتغطية التكاليف المترتبة عليها.
 وتمنى المهندس الحرباوي الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وأن يكون تطبيق هذا القرار بشكل تدريجي ومتناسب مع الوضع الاقتصادي في البلد، وطالب بتشكيل لجنة مشتركة تضم الغرفة التجارية والتجار ووجهاء الخليل وبلدية الخليل لمتابعة هذا الموضوع وحله.
وقد قدم المهندس نادر البيطار، عضو المجلس البلدي رؤية البلدية بخصوص تطبيق هذا القرار، مؤكداً أن ذلك يستند لتطبيق قانون الهيئات المحلية المقر عام 1997، مضيفاً أن الموضوع لا يتجاوز قضية تغطية رسوم الخدمة المقدمة للمواطنين للحفاظ على بلدية الخليل ومقدراتها، وأكد أن ما تم اعتماده بدءً من يوم السبت الماضي لا يصل لحد التطبيق الفعلي للقانون وإنما يضع البلدية في موقف يمكنها من تخفيض العجر من 10 مليون شيكل سنوياً إلى 3 ملايين فقط.
وقد ناقش الحضور قضية رفع الرسوم بكافة حيثياتها وتفاصيلها، وتضاربت مطالبات وجهاء العشائر والتجار والحضور بهذا الخصوص فمنهم من طالب بضرورة إلغاء هذا القرار بشكل نهائي، ومنهم من طالب بإعادة دراسته وتقييمه، وآخرون طالبوا بتجميد القرار إلى حين تحسن الوضع الاقتصادي، حيث تم إعلان الخليل بأنها مدينة منكوبة، وهي تعاني من أزمة اقتصادية كبيرة جراء السياسات الإسرائيلية بحقها خاصة إبان الهبة الجماهيرية الحالية، وتم تلخيص ذلك بجملة واحدة "البلدية محقة والشعب مفلس فمن أين يدفع الناس لها!"
وفي نهاية الاجتماع شكر المهندس الحرباوي بلدية الخليل رئيساً وأعضاء وطاقماً تنفيذياً، خاصة عضو مجلسها نادر البيطار -الذي مثل البلدية في الاجتماع- على سعة صدره وتوضيحه وجهة نظر البلدية في هذا الخصوص، وتلا التوصيات التي خرج بها المجتمعون، حيث اكدً أن أهل الخليل وتجارها لديهم وجهة نظر تستحق التوقف عندها ودراستها، وسيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين الغرفة التجارية والتجار ورجال العشائر والإصلاح وبلدية الخليل للوصول إلى اتفاق والخروج بنتائج إيجابية ترضي الجميع.