اعتصم عشرات التجار أمام غرفة تجارة وصناعة الخليل، امس الخميس،  للتعبير عن رفضهم للقرار الصادر عن بلدية الخليل القاضي برفع رسوم ضرائب النفايات وجبايتها على القطاعين التجاري والصناعي من خلال فاتورة الكهرباء في حين اعتبرت البلدية القرار بانه قانوني.

البلدية: رفع الرسوم قانوني

برر المهندس نادر البيطار، عضو مجلس بلدية الخليل، رفع رسوم النفايات على التجار بسبب التكاليف العالية لخدمة النفايات على البلدية "في عام 2014 كلفت البلدية خدمة النفايات 15 مليون شيقل وفي العام 2015 كلفت البلدية 17 مليون شيقل" وفقا لاقواله.

وأوضح، أن البلدية تقدم خدمة مرتفعة الثمن مقارنة بما تجبيه "حتى لو أن كافة المواطنين التزموا بدفع ما عليهم من رسوم فإنهم لن يغطوا سوى 5.5 ملايين شيقل من قيمة التكاليف مشيرا إلى أن العجز سيبقى بحدود 10 ملايين شيقل".

وأكد أن زيادة الرسوم على النفايات هو امر قانوني ونظامه موجود من 19 عاما لكنه لم يطبق بسبب انتفاضة الاقصى عام 2000 والاجتياحات التي تبعتها إضافة إلى الظروف السياسية غير المستقرة.

وتابع "البلدية منذ مدة تقوم بإجراء إصلاحات على العديد من القطاعات لكن بشكل منفصل والآن جاء دور رسوم النفايات".

"التجارة": الرفع مفاجئ

بدوره، رأى محمد الحرباوي، رئيس الغرفة التجارية في الخليل، إن رفع الرسوم يمكن ان يتم على مراحل متفاوتة، وليس دفعة واحدة.

وأضاف: رغم أن هناك قانون سمح برفع الرسوم لكن من الأجدر على البلدية أن ترفعها على مراحل لاسيما وأن الخليل تعاني من تضييق احتلالي شديد في الوقت الراهن.

وأكد الحرباوي أن الاجتماعات ما تزال مستمرة مع البلدية بعد تشكيل لجنة من الغرفة التجارية وتجار ورجال عشائر لمتابعة بحث الموضوع والتوصل لحل يرضي كافة الأطراف.

من جانبه، قال رشيد عوض، مدير عام الحكم المحلي، إنه لم يصل للمديرية أي شكوى بهذا بخصوص، موضحا ان دور الحكم المحلي يبدأ حين تحصل على موازنة البلدية واذا لم يتم المصادقة عليها سيتم دراسة الرسوم ومراجعتها وإعادتها للسابق.

عن "بواية اقتصاد فلسطين"