الاقتصادي- وكالات- أصدرت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الالستثمارات منها وفرض العقوبات عليها "BDS" بيانًا، اليو الخميس، أوضحت فيه موقفها حيال السوق الذي يشيده الإسرائيلي رامي ليفي في الرام بمشاركة رجال أعمال فلسطينيين، والآتي نصّ البيان:
"تدين اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) بقوة التطبيع الاقتصادي المتثمل في مشاركة رجال أعمال وشركات فلسطينية في مشروع المركز التجاري الذي سيقام في منطقة الرام، شمال القدس المحتلة، بالتعاون مع رجل الأعمال الإسرائيلي رامي ليفي، المستثمر في المستعمرات والداعم لليمين الصهيوني المتطرف.
لا يمكن لشعبنا أن يسمح لهذا التطبيع أن يمر في أي وقت، وبالذات في الوقت الذي تتصاعد فيه الهبة الجماهيرية والمقاومة الشعبية للاحتلال ويزداد انتشار وتأثير حركة المقاطعة BDS، والتي باتت إسرائيل تعتبرها بمثابة "تهديد استراتيجي" لنظامها الاستعماري والعنصري برمّته.
تدعو اللجنة الوطنية للمقاطعة رجال الأعمال الفلسطينين والشركات المتورطة للتراجع فوراً عن هذا التطبيع وعن توفير أوراق توت لتغطية جرائم الاحتلال وما يقوم به من إعدامات ميدانية بحق شبابنا، وحرق لعائلاتنا، وهدم لمنازلنا، وتكثيف لبناء المستعمرات، واستمرار الحصار الهمجي على غزة، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي، وذلك كله من أجل الأرباح.
إن اللجنة الوطنية، والتي تمثل الغالبية الساحقة للمجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، ستقوم بنشر أسماء الشركات المتورطة وتدعو لملاحقتها قانونياً وشعبياً (بأسلوب سلمي وفعال). كما تدعو لمقاطعة كل شركة فلسطينية يثبت تورطها في هذا المشروع أو غيره من المشاريع التي تخدم المستعمرات والاحتلال كما نقاطع الشركات العالمية المتواطئة.
إن ارتفاع وتيرة أنشطة التطبيع في هذه الفترة بالذات يعكس استشراساً إسرائيلياً في محاولة يائسة لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية والعربية المقاومة للاحتلال والاستعمار، وتقويض الحركة العالمية للمقاطعة (BDS)، ذات القيادة الفلسطينية، التي بدأت تؤثر جدياً في الاقتصاد الإسرائيلي في مسعاها لعزل دولة الاحتلال والأبارتهايد أكاديمياً وثقافياً واقتصادياً وعسكرياً.
إن محاربة واستئصال ظاهرة التطبيع بأشكاله هي بالتالي مسؤولية جماعية وضرورة نضالية من أجل حرمان الاحتلال ومؤسساته من بعض أهم أدوات هيمنته وسيطرته على مجتمعنا ومُقدّراتنا. لذا، فإننا ندعو للضغط الشعبي على المستوى الرسمي الفلسطيني لسحب تراخيص الشركات المتواطئة في هذه المشاريع التطبيعية، ومنعها من العمل، ومحاسبة المتورطين بموجب القانون الذي يجرم التعامل مع المستعمرات. لن يمر التطبيع!"
