رام الله–الاقتصادي- أكدت جمعيات حماية المستهلك في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس أمس ضرورة قيام هيئة البترول الفلسطينية بالتصدي لأزمة الغاز في ضوء تصاعد ازمة التزود بالغاز في اليومين الماضيين.
وتواصل رئيس جمعية حماية المستهلك في مخافظة رام الله والبيرة صلاح هنية ورئيس الجمعية في محافظة قلقيلية محمد داود وعضو الجمعية الدكتور ايهاب البرغوثي مع نائب رئيس هيئة البترول محمد ابو بكر في مقر الهيئة في رام الله الذي أكد أن 350 طن سيورد للضفة وغزة اليوم وقد ترتفع الكمية طالما ان الباخرة بدأت تفرغ حملها وسنعمل اليوم الجمعة لتوفير احتياجات السوق الفلسطيني.
وأضاف أن الهيئة لن تسمح ضمن القانون بتجاوز الاسعار الرسمية لاسطوانات الغاز التي تعلنها الهيئة مطلع كل شهر، وفي حال تلقيها شكاوى موثقة باسماء محددة تتم متابعتها وتحويلها لنيابة الجرائم الاقتصادية، ولن تسمح للمحطات للغاز بالبيع للوكيل بسعر المفرق للمواطن الأمر الذي سيؤدي لرفع السعر، وستقوم الهيئة بمتايعة الامر بناء على الشكاوى الموثقة من قبل الوكلاء ايضا.
واضاف ابو بكر اننا اتفقنا مع محطات الغاز إلى ضرورة ان تكون ممثلئة وقمنا بتقسيط الدفعات مؤجلة للحفاظ على المخزون وقد بدأت ازمة التزود منذ بداية العام الا أن المخزون كان مرتفعا واليوم شعر الجميع لنفاذ الكميات الاحتياطية من المخزون.
واشارت الهيئة خلال اللقاء مع الجمعية الى أن اتفاقية التزود بالغاز مع اسدود وحيفا التي يبلغ حجم انتاجهما 29 الف طن شهريا وهذه الكمية لا تكفي فلسطين والسوق الإسرائيلي وتشكل 30% من حجم الاستهلاك في السوقين ويتم استيراد 70% عبر بواخر تعبأ في اوروبا وتفرغ في اسدود وتعتمد قدرتها على التعبئة والتفريغ على الاحوال الجوية الأمر الذي اخرها هذه المرة عشرة ايام.
وشددت الجمعية على ضرورة الاستمرار بقرار الدفاع المدني بمنع الافراد من التزود بالغاز من المحطات حفاظا على السلامة العامة، وضرورة الاستمرار في فصل الشتاء بتوفير المخزون من الغاز في المحطات ضمن الدفعات المؤجلة للمحطات كحوافز، وضرورة الالتزام بالاسعار الرسمية.
ودعت الجمعيات المستهلك إلى توثيق الشكاوى حول الاسعار وتجاوزها لاتخاذ المقتضى القانوني بخصوصهم.
