الاقتصادي- وكالات- كشف وزير الداخلية الاردني سلامة حماد عن نوايا حكومته باجراء تعديلات على التشريعات والقوانين من شانها ان تجبر نحو مليون فلسطيني يقيمون في المملكة على التقدم لاحقا بطلبات رسمية تخضعهم لشروط اقامة الاجانب المنصوص عليها بالقانون .
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "رأي اليوم" فقد تم في جلسة برلمانية أمس الثلاثاء تمرير نص قانوني يعتبر كل اجنبي على الارض الاردنية خاضعا لقوانين الاقامة والحدود .
ورفض الوزير حماد بصورة مباشرة استثناء حملة جواز السفر المؤقت من الفلسطينيين وابناء قطاع غزة على الارض الاردنية من التعديلات المشار اليها .
ومن شان هذه التعديلات ان تخضع نحو مليون فلسطيني يحملون جوازات السفر الاردنية مؤقتة وبدون رقم وطني لمنظومة اقامة الاجانب .
الوزير حماد اعتبر المسالة سيادية وامنية وصرح بان حملة الجواز المؤقت ليسوا فقط فلسطيين بل بينهم سوريون وعراقيون .
وشدد حماد على ان إستثناء اي أجنبي على الأرض الأردنية وتحديدا ابناء قطاع غزة يعتبر مساسا بالسيادة الأردنية وينطوي على خلفيات سياسية خطرة وحساسة على حد تعبيره .
ويعني الاجراء الجديد اذا ما تم تمرير هذا النص القانوني بان على حملة جواز السفر المؤقت الذي يمنح بالعادة لاهل الضفة الغربية التقدم بطلب اقامة رسمي ودفع الرسوم المترتبة على ذلك .
ولم يكشف النقاب بعد عن خلفية هذا التعديل القانوني .
ويفترض ان يقر القانون الجديد بعد عبوره من مجلس النواب الى مجلس الاعيان حتى يصبح نافذ المفعول .
وتعترض العديد من المنظمات المدنية والشخصيات السياسية على الاجراءات الجديدة التي تساهم بموافقة ومصادقة السلطة الفلسطينية بتحويل مئات الالاف من الفلسطينيين الحاملون للوثائق الاردنية الى جالية وعمالة وافدة .
