أكدّت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، الأحد، أنّ الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات على قطاع غزة، تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وأدخل القطاع في كوارث حقيقية في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها أن: " الحصار تسبب بضرر كبير لحق بالبنية التحتية للقطاع، ونتيجة الحروب الثلاث التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2008، الأمر الذي ساهم في زيادة نسب الفقر والبطالة بشكلٍ غير مسبوق"

وفرض الاحتلال الإسرائيلي منذ عشرة أعوام حصاراً مشدداً على قطاع غزة، وذلك عقب نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية في يناير/كانون الثاني 2006، والتي فازت فيها حركة "حماس".

وأشارت هيئة الحراك في بيانها إلى أنّ "ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة يمثل عقاباً جماعياً لنحو مليوني فلسطيني، في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يُجرّم فرض العقوبات الجماعية".

وأكدت أن "الاحتياجات والخدمات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة باتت مهددة بشكل واضح، بفعل الحصار الخانق والذي يتصاعد مع مرور الوقت، خاصة وأن قطاع غزة يشهد أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم".

وتابعت القول: "نحو 80% من السكان يتلقون مساعدات إغاثية وغذائية من المؤسسات الدولية والجمعيات الخيرية؛ إلا أن تلك المساعدات تضررت بسبب إغلاق المعابر ومنع وصول القوافل الإغاثية، الأمر الذي أوصل حالات الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة جداً، تجاوزت 40% كفقر مدقع، وارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 45%".

وبات ما يزيد عن 272 ألف مواطن عاطلين عن العمل بفعل هذا الحصار، وفي المقابل فإن فرص العمل باتت ضئيلة بفعل إغلاق المعابر ومنع الاستيراد لكثير من السلع والموارد الأساسية والدمار الكبير، الذي أصاب المصانع والمرافق الصناعية جراء الحروب الإسرائيلية الثلاث، وتخلي حكومة التوافق عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، إلى جانب الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وفق بيان الهيئة.

وأكدّت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار أن: "آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2014 ما زالت حاضرة، رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على الحرب، والتي دمرت فيها إسرائيل أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وبات عشرات الآلاف من المواطنين بلا مأوى حتى اللحظة، وهم موزعون بين الكرفانات التي لا تقي حراً في الصيف ولا برداً في الشتاء، وبعضهم في بيوت الإيجار"

وشددت على أنّ "إغلاق معبر رفح شكل واحداً من أبشع صور الحصار والخنق بحق أهل غزة، كما ساهم إغلاقه بشكل شبه كامل منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2014 في عزل القطاع تماماً، كما أغلق الاحتلال الإسرائيلي طوال أعوام الحصار خمسة من المعابر التجارية الواقعة بين القطاع والاحتلال، ولم يُفتح إلا معبر واحد منها وهو معبر كرم أبو سالم للبضائع التجارية، لكنه في الوقت نفسه يمنع دخول مواد البناء والإعمار ومئات الأصناف والبضائع من الوصول إلى غزة وإن سمح فهو يسمح لكميات قليلة جداً بالدخول مما أدى لوقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع".

ومر القطاع الصحي بمراحل معقدة طوال الأعوام الماضية زادت من معاناة المرضى، حيث أكثر من 30% من الأرصدة الدوائية و40% من المستهلكات الطبية الأساسية ما زال رصيدها صفراً لدى وزارة الصحة.

ويعتمد القطاع الصحي بشكل كبير على المساعدات التي تصل عبر قوافل الإغاثة، إلا أنّ هذه القوافل لم تصل منذ منتصف عام 2013، في الوقت الذي تخلت فيه حكومة التوافق الوطني عن مسؤولياتها ودورها في دعم هذا القطاع المهم وتقليص كميات الأدوية الواردة لغزة.

وحول مشكلة الكهرباء، بينت هيئة الحراك أنّها واحدة من أهم المشكلات التي أنتجها الحصار والعدوان، وأن حل هذه المشكلة ضرورة مُلحة لما تسببه من معاناة مركبة على كل مناحي الحياة بالنسبة لسكان قطاع غزة.

وطالبت الهيئة برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكلٍ كامل ونهائي، وما دون ذلك من إجراءات ستُبقي الواقع الإنساني في غزة كارثيّاً، مشيرةً إلى أنّ استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة، سيدخل القطاع في حالة انهيار كاملة.

ودعت حكومة الوفاق إلى القيام بمسؤولياتها تجاه غزة، التي تشهد كارثة إنسانية حقيقية، كما دعت الفصائل الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف جادة نحو إنهاء الانقسام، وتسخير كل المُقدرات والجهود للتخفيف من معاناة مليوني إنسان.