غزة- حذر مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" من خطورة التداعيات الكارثية المترتبة على استمرار تعطيل المعاملات المصرفية كافة في قطاع غزة نتيجة لمواصلة الشرطة في غزة اغلاق البنوك لليوم الخامس على التوالي.
وطالب مركز بال تريد في بيان له ، كافة الجهات المسؤولة والمعنية بالحفاظ بالحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي ومجمل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة بالعمل على إنهاء هذه الازمة فوراً وعدم الزج بالقطاع الخاص والمصرفي في آتون المناكفات السياسية.
وأكد بال تريد أن أزمة إغلاق البنوك طالت كافة الجوانب الحياتية لمواطني قطاع غزة وألحقت ضرراً بالغاً وخسارة فادحة بالقطاع الخاص الذي تعطلت أنشطته وأعماله المختلفة بسبب عدم تمكين البنوك من الاضطلاع بدورها في تنفيذ المعاملات المصرفية الخاصة بالتجار ورجال الاعمال بشكل خاص وتعطيل المعاملات المالية لسائر شرائح المجتمع في قطاع غزة من الموظفين وغير الموظفين.
وأشار نائب رئيس مجلس ادارة مركز بال تريد في غزة رجل الاعمال فيصل الشوا في بيان أصدره المركز أمس الى أن إغلاق البنوك سيؤثر سلباً وبشكل مباشر على حركة واردات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة نظراً لعدم تمكين المستوردين من تحويل قيمة مشترياتهم عبر البنوك بعد أن أغلقت منذ الاسبوع الماضي حيث توقفت منذ ذلك الحين كافة الحوالات والايداعات وصرف الشيكات .
ولفت الشوا إلى تأثير أزمة البنوك على المعاملات المصرفية المتعلقة بوقف صرف مستحقات شركات تخليص بضائع تجار غزة من الموانئ الاسرائيلية منوهاً الى أن المستوردين لهذه البضائع باتوا عرضة لدفع مبالغ اضافية نظير تخزين بضائعهم في الموانئ لحين تمكنهم من دفع مستحقات المخلصين
وأشار الشوا الى حالة الركود والكساد التجاري في أسواق غزة عقب الازمة المذكورة التي انعكست سلباً على اقتصاد قطاع غزة نتيجة استمرار إغلاق البنوك بسبب لافتاً الى أن كافة منشآت وشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع أصيبت بحالة من الشلل التام خلال الايام الاخيرة الماضية الامر الذي سيزيد من حدة تفاقم أزمة البطالة والفقر في القطاع .
(القدس)
