تلقي ظاهرة الشيكات المرتجعة التي سجلت ارتفاعاً متزايداً في العام الماضي آثارا سلبية كبيرة على الاقتصاد الوطني وتعيق عجلة الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية.

وبلغ عدد الشيكات المرتجعة من البنوك خلال العام الماضي 421,333 شيك، قيمتها 513.5 مليون دولار أمريكي.

"هذه ظاهرة غير صحية وضارة بالاقتصاد الوطني وتأثر سلبيا على عجلة الاستثمار في فلسطين"، بهذه العبارة لخصت مديرة العلاقات العامة والاتصال في سلطة النقد ايرين سعادة أثر ظاهرة الشيكات المرتجعة على الاقتصاد الفلسطيني.

وتضيف سعادة ان ظاهرة الشيكات المرتجعة تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام لعدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي عدم تحصيل الشركات والمنشآت لمستحقاتها المالية في مواعيدها المحددة، مما يسبب إرباك في التدفقات النقدية وعدم تمكن هذه المنشآت من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها والتي قد تقودها في بعض الأحيان إلى توقف عملها وإغلاق المنشأة.

ورغم ارتفاع إجراءات سلطة النقد للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة الا ان العام الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في أعداد الشيكات المرتجعة، حيث أظهرت إحصائيات سلطة النقد التي حصلت عليها وكالة "معا" انه خلال 2015 بلغ عدد الشكيات 421,333 قيمتها 513.5 مليون دولار، في حين بلغ عدد الشيكات خلال العام 2014 - 351,369 شيك قيمتها 496 مليون دولار.

السلطة تحارب "آفة" الشيكات
وقالت سعادة ان سلطة النقد تحارب منذ سنوات "آفة" الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد بسبب اثارها المدمرة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي الا ان الظروف السياسية والاقتصادية غير المستقرة تؤثر على سياسة سلطة النقد باتجاه مختلف خاصة عند التأخر بصرف رواتب موظفي القطاع العام او كما حصل من عدوان اسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت سعادة ان اهم الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لمحاربة هذه الآفة هي تطويرها لنظام الشيكات المعادة وانتهاجها سياسة تصنيف العملاء على النظام اعتماداً على عدد الشيكات المعادة الامر الذي اعاد للشيك مكانته القانونية واعتباره كورقة نقدية في السوق الفلسطيني، اضافة الى ذلك تتعمد سلطة النقد الى انتهاج سياسة رفع الرسوم على الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى تعتبر كعقوبة رادعة على ساحب الشيك بهدف الحد من الظاهرة.

وبلغ عدد الشيكات المقدمة للتقاص خلال العام الماضي (مطلع شهر تشرين الثاني) 4,597,469 مليون شيك قيمتها 10,081 مليون دولار أمريكي. بحسب سلطة النقد.

الخليل تتصدر
وقال وكيل النيابة العامة فؤاد العواودة ان الخليل احتلت المركز الاول من حيث الشكاوى الواردة للنيابة العامة بخصوص الشيكات المرتجعة خلال العام 2015 والتي بلغت 1782.

وأوضح ان احصائيات النيابة تظهر ان 6314 شكوى قدمت للنيابة خلال العام الماضي مقابل 6789 شكوى خلال 2014.

وأوضح ان هذه الشكاوى فقط للضفة الغربية، كما انها لا تشمل الشكاوى التي تقدم لدائرة التنفيذ، حيث ان هناك الكثير من المواطنين لا يتوجهون للنيابة بل لدائرة التنفيذ في المحاكم مباشرة لسرعة تحصيل الشيك من محرره كون الدعوى الجزائية امام النيابة لا تحصل قيمة الشيك بقدر ما تلاحق محرر الشيك كونه اصدره بدون رصيد.

اما بخصوص الشكاوى الموجودة لدى النيابة العامة فهي تحرك بناء على شكوى حامل الشيك وملاحقة محرره أو معطيه وفق قانون العقوبات.

وقال ان القانون المطبق على هذه الجريمة هو الامر العسكري رقمه890- لسنة 1982 ايضا قانون العقوبات الاردني رقم 16 لعام 1960 وعقوبته رادعة تصل لـ 10 الاف شيكل غرامة أو اربعة اضعاف قيمة الشيك أو الحبس. لكن القضاة في فلسطين يلجأون لاصدار العقوبة بحدها الادنى وغالبا ما تكون الحبس ثلاثة شهور ومن ثم استبدال المدة بغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم.

وأظهرت احصائيات 2015 التي حصلت عليها ان عدد الشكاوى المقدمة لدى النيابة في بيت لحم 545، وأريحا 130، جنين 434، طوباس 82، الخليل 1782، رام الله 556، سلفيت 256، نابلس 357، حلحول 648، قلقيلية 340، يطا 72، طولكرم 358، دورا 754.

وأشار العواودة الى ان بعض الشكاوى تشمل أكثر من شيك ضد شركات، كما ان العشرات من الاشخاص بدأوا يلتفون على شروط سلطة النقد بالدفع بابنائهم وزوجاتهم للتقدم للحصول على دفاتر للشيكات ومواصلة نفس السيناريو السابق بتقديم شيكات بلا رصيد وهذا يسبب ضرر كبير للاقتصاد الفلسطيني.

ارقام مرتفعة وتدق ناقوس الخطر
بدوره قال المحلل الاقتصادي ياسر شاهين  ان الارقام مرتفعة جدا وتدق ناقوس الخطر، وتظهر مدى تراجع الاقتصاد الفلسطيني.

وأشار الى هذه الاعداد تنعكس بشكل سلبي على تعاملات البنوك والائتمان البنكي ووضع التجار والجهاز المصرفي بشكل عام. وارجع ذلك الى الاوضاع الصعبة في الاراضي الفلسطينية.

نقلا عن معا