رام الله - الاقتصادي - عقدت منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" ورشة عمل في مؤسسة أمان في الضفة وغزة ناقشت فيها تقريرا حول سياسات وآليات مكافحة الفساد في فلسطين ودور المشرعين فيها، ويأتي هذا التقرير في إطار دراسة إقليمية حول ظاهرة الفساد والهياكل القانونية والجهود المبذولة لمكافحته في المنطقة العربية بالتركيز على عدد من الأقطار كعينة دراسية وهي:( فلسطين، والبحرين، والأردن، والكويت، والمغرب، وتونس، واليمن).

مجدلاوي يدعو زملاءه بالتوقيع لدعوة المجلس للانعقاد

وبدأ رئيس شبكة "برلمانيون عرب ضد الفساد" د.عزمي الشعيبي الحوار بالتعريف بالمنظمة التي هي جزء من المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ومحاور عملها التي تتمثل في مساندة أعضاء البرلمان في معالجة قضايا الفساد وتعزيز الحكم الرشيد فضلاً عن اغتنام الفرص المتاحة لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية في منطقتهم وتعزيز قدرات البرلمانيين على أداء دورهم الرقابي.

من جانبه استعرض الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل ما ذكره التقرير من مدى توفر الإرادة السياسية في مكافحة الفساد مشخصاً واقع وطبيعة الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة الفساد ودور المشرعين والهيئات المختلفة فيها.

عضو المجلس التشريعي جميل مجدلاوي اعتبر ان المسؤولية تقع على عاتق المجلس التشريعي ومن ثم على عاتق الاعضاء انفسهم، داعيا زملاءه البرلمانيين في الضفة وغزة للضغط باتجاه فرض انعقاد المجلس وفقا للمادة 16 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي التي تسمح بانعقاده في دورات غير عادية بناء على طلب ربع عدد الاعضاء.

تسييس الوظيفة العامة وهدر اموال الخزينة

وركز النقاش على مكامن الخلل في الحالة الفلسطينية وعلاقة المشرعين فيها، أهمها تعطيل المجلس التشريعي وغياب دور الاعلام الفاعل فضلا عن آليات شغل الوظائف العامة خاصة العليا منها الذي لا يتم بشكل نزيه ولا يتبع الاجراءات القانونية، رغم المحاولات الحثيثة من قبل ديوان الموظفين لتنظيم هذه التوظيفات.

وأشار النائب في المجلس التشريعي مهيب عواد إلى قضية عدم الالتزام بمدة إشغال الوظائف العليا حسب القانون ما ترك المجال مفتوحا امام كثيرين لتحقيق مصالح شخصية على حساب المال العام.

من جهته تطرق الباحث عزيز كايد إلى الحديث عن ما وصف بسيطرة الأجهزة الأمنية على اتخاذ القرار وما يترتب على هذه السيطرة من حرمان كثيرين من الحق في الحصول على الوظائف او التنقل بحرية.

البديل في ظل غياب التشريعي

من جانبه شدد المحاضر د.أحمد قطامش على ضرورة أن تلعب مؤسسات المجتمع المدني والمستقلون دورا في الضغط الميداني والاعلامي ومحاولة تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بإدارة الشأن العام ومكافحة الفساد.

مدير مركز حريات تيسير الزبري شدد على ضرورة وجود الارادة السياسية المتمثلة في مراكز اتخاذ القرار على مستوى رئاسة السلطة وممثليها والقوى والفصائل في ظل ضعف السلطة التنفيذية وتغييب السلطة التشريعية.

من جهته طالب أمين عام المجلس التشريعي في غزة د.نافذ المدهون بوضع اليات واضحة لدعوة المجلس للانعقاد اضافة الى تشكيل فريق وطني قانوني لمراجعة التشريعات التي صدرت بعد الانقسام، في حين أكد د. عبد القادر جرادة على ضرورة تحرير نيابة مكافحة الفساد من السلطة الادارية لهيئة مكافحة الفساد مشيرا إلو ان ما تم الفصل فيه من قبل المحكمة يعتبر قليلا جدا مقارنة بالواقع المحسوس.

واجمع الحضور على انه بالرغم من وجود عدد من التشريعات التي تكفل مكافحة الفساد الا ان المشكلة تكمن في تطبيق القوانين وتفعيلها كقانون الشراء العام وقانون منح الامتياز ومنع الاحتكار والحق في الوصول الى المعلومات مع تفعيل سيدة القانون وتطبيق احكامه بما يضمن منع حالات الافلات من العقاب.