تعاني آلاف المحلات التجارية في قطاع غزة من كساد غير مسبوق خاصة في قطاع الملابس والأحذية قد يؤدي إلى انهيار التجارة.

وعزا تجار وأصحاب المحلات ذلك إلى استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عشرة سنوات بالإضافة إلى حالة الانقسام وارتفاع أجرة المحلات في ظل عدم وجود قوة شرائية في الأسواق.

وقال رمضان العجل صاحب محل ملابس في مخيم الشاطئ :" غزة لا يوجد فيها تجارة وما يجري عملية ترحيل بضائع لأصحاب المحلات"، مضيفا" هناك محلات لا تبيع أي قطعة في الأسبوع".

وكان العجل يعد قبل الحصار والانقسام من أكبر تجار غزة لكن سوء الأوضاع جعلته إلى بيع محلاته واللجوء إلى فتح محل صغير، حيث قال :" قبل الانقسام كنت تاجر ملابس لكن بعد الأوضاع الحالية قمت ببيعها ولجأت لفتح محل صغير في مخيم الشاطئ".

وأضاف الناس ليس لديها أموال ونسب الأرباح تراجعت، وأغلب التجار في المحلات يبيعون من أجل جمع الأموال وتغطية شيكاتهم"، مشير إلى أن "محلات التنزيلات هي أحد عوامل دمار المحلات".

وقال:" في تاريخ غزة لم تباع الأربع بجامات نسائي ب100 شيقل"، واصفا اوضاع التجارة في غزة بالمأساوية.

بدوره، قال محمد المحتسب عضو مجلس إدارة جمعية تجار الألبسة في قطاع غزة :"هناك استياء من قبل التجار وأصحاب المحلات لأوضاع الأسواق والتي خلفت العديد من الشكاوي وتراكم الديون على التجار وإرجاع العديد من الشيكات".

وأضاف المحتسب  الكساد الموجود في الأسواق غير طبيعي"، مشيرا إلى أن العام 2015 شهد أعلى نسبة في إرجاع الشيكات.

وحذر عضو مجلس إدارة جمعية تجار الألبسة من انهيار القطاع التجاري في ظل استمرار الوضع الحالي.

وعزا المحتسب هذا إلى أوضاع السكان الصعبة نتيجة الحصار بالإضافة إلى ارتفاع إيجارات المحلات التي وصل لقرابة ال 30 ألف دولار سنويا في شارع عمر المختار و10 آلاف دولار لبسطة في سوق الشجاعية.

كما أشار إلى أن أي محل يحتاج يوميا قرابة 150 دولار مصاريف استهلاكية من أجرة عامل إلى كهرباء وضرائب، مشيرا إلى أن أصحاب المحلات كانوا يعتمدون على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لكن في الوقت الحاضر لا تعمل شيء في الأسواق.

وأشار المحتسب إلى وجود مشاكل كبيرة بين التجار على خلفية المستحقات المالية، موضحا وجود عشرات الشكاوي في النيابة للتجار لتحصيل أموالهم المتراكمة على أصحاب المحلات منذ سنوات.

ووصف الدكتور ماهر الطباع الخبير الاقتصادي الأوضاع في القطاع من سيء لأسوأ نتيجة لتراكمات الحصار والحروب الثلاثة التي شنت على غزة.

وقال الطباع هذا أدى إلى ارتفاع معدل البطالة، وحسب مركز الإحصاء للربع الثالث من عام 2015 ارتفعت نسبة البطالة ل 42.7% حيث يشكلون أكثر من 200 ألف عاطل عن العمل بالإضافة إلى تجاوز نسبة الفقر والفقر المتقع ل 65%.

وأضاف" هذا كله أدى إلى ضعف القوة الشرائية في غزة وانعكس سالبا على الحركة التجارية بالرغم من إقدام العديد من المحلات بحملة تنزيلات وتخفيضات لكن الحركة ضعيفة جدا".

وتابع :"استمرار الحال دون وجود حلول جذرية يؤدي إلى انهيار المنظومة الاقتصادية بالكامل في غزة".

وأكد الطباع أن الحلول تبقى بعيدة المنال في ظل تواصل الحصار للعام العاشر على التوالي واستمرار الانقسام والأزمات المتفاقمة.

نقلا عن معا