أقرت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع الموازنة المالية للعام 2016 في ظل انتقادات واعتراضات من قبل بعض الاحزاب الفلسطينية وغياب المجلس التشريعي.

ورفعت الحكومة الموازنة والبالغة حوالي 4.25  مليار دولار للرئيس محمود عباس للمصادقة عليها في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني.

الموازنة لم تعرض للنقاش

وانتقد النائب مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية الطريقة التي طرحت خلالها الموازنة خاصة انه لم يتم تقديمها للنقاش العام، وسوء توزيعها، مضيفا انه لا يعقل ان تخفض حصة الزراعة لـ  0.8%، اضافة الى عدم احتوائها على مشاريع تطويرية لصالح المواطن.

وتابع البرغوثي ان سبب التقشف الذي اعلنته الحكومة يكمن في ارتفاع الجباية وانخفاض حاد في الدعم الخارجي من الدول المانحة لفلسطين .

واضاف أن تقسيمة الموازنة تخصص 27% للامن و18 % للتعليم و11.5 % للصحة، واقل من 8,% للزارعة و57% للاجور والرواتب .

معالجة النقص من خلال الجباية

من جهته اكد بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، عضو المجلس التشريعي لوكالة معا انه وحسب الاصول فان الحكومة تقر مشروع الموازنة وتقدمه للمجلس التشريعي وعلى ضوء ذلك يطلب المجلس التشريعي تعديلا او يوافق عليها كما هي، ولكن في ظل تعطل المجلس التشريعي يجب الاخذ بالملاحظات التي تقدم في المناقشات لرؤساء الكتل البرلمانية.

واضاف الصالحي إن الموضوع الاساسي في الموازنة ضمان عدم المساس بالحقوق الاجتماعية والصحية للمواطنين وعدم اضافة اعباء جديدة ورسوم وضرائب على المواطنين، مضيفا ان معالجة النقص يجب ان يكون في اطار جباية الضرائب من كبار الشركات ومطالبة المستحقات المالية لدى اسرائيل خاصة ما يتعلق باموال المعابر.

الفجوة الشهرية التمويلية 35 مليون دولار

من جهته علق المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم بقوله انه لا يوجد جديد في موازنة العام 2016 وهي تسير بنفس الاتجاه وتحمل نفس الارقام والمضامين، مضيفا ان موازنة العام الماضي اضيف اليها مبلغ 800 مليون دولار كانت حصة اعمار قطاع غزة.

وقال عبد الكريم ان الموازنة المقدمة هي "موازنة جارية"، تتضمن نفقات تشغيلية ورواتب موظفين ولا تحمل "موازنة تطويرية" ممولة بالكامل من الدول المانحة، مستبعدا ان تحمل الموازنة التطويرية اي جديد لا في هيكليتها ولا مضامينها وسياستاها وهي تسير في نفس القدر والرتابة ونفس الاتجاه .

وفيما يتعلق باعلان الحكومة التقشف مع بداية عرض موازنتها قال عبد الكريم إن الحكومة اجرت حسابا للايرادات والنفقات ووجدت ان العجز بلغ مليار و300 مليون دولار، تُحصل منها مبلغ بمبلغ 700 مليون دولار مساعدات من الدول المانحة.

واكد عبد الكريم ان الفجوة التمويلية الشهرية تبلغ حوالي 35 مليون دولار، وهي تعني ان النفقات الموجودة في الموزانة تقل عن الايرادات وبالتالي فان الموازنة لن تستطيع ان تغطي هذه النفقات ومن هنا اعلنت الحكومة التقشف.

وقال إن المساعدات المقدمة والثابتة للسلطة هي مليار و200 مليون دولار وهذه تعهدات من الدول تتحول لالتزامات وبالتالي فان العام الماضي قلت هذه المساعدات 400 مليون دولار وتحولت هذه المالغ لديون واقتراض من البنوك والقطاع الخاص.

 وفيما يتعلق بالاجراءات الاسرائيلية المحتملة خاصة على الصعيد المالي أكد عبد الكريم ان الحكومة الاسرائيلية لن تقدم على فرض عقوبات اقتصادية جديدة على السلطة الفلسطينية بسبب الهبة الجماهيرية، طالما بقيت عند هذا المستوى، وهي بذلك لن تدفع السلطة الى الهاوية والجدار وستبقي دائما ملاذا ومخرجا ولن تلجأ لاي سياسات تعرضها للخطر .

حماس تعتبرها جريمة

بدوره اعرب النائب عن كتلة حماس البرلمانية محمد فرج الغول ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي عن استغرابه واستنكاره مما اسماه "جرأة الحكومة" التي لم تنل الثقة من المجلس التشريعي بتقديم موازنة 2016 بطريقة غير شرعية لمجموعة قليلة من النواب، متجاهلين بذلك المجلس التشريعي الفلسطيني الجهة الشرعية والرسمية الوحيدة لإقرار الموازنة حسب القانون الفلسطيني- كما وصف.

واعتبر النائب الغول في تصريح صحفي "تقديم الموازنة لمجموعة قليلة من النواب بالجريمة في محاولة مكشوفة لشرعنة جرائمها وللتغطية على الحجم والكم الهائل للفساد المالي والإداري والقانون الذي يمارس هذه الحكومة بعيداً عن محاسبة التشريعي"- على حد قوله.