قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة أن جهود كبيرة تبذلها الحكومة الفلسطينية لتذليل العقبات التي تعترض انشاء منطقة صناعية في محافظة الخليل، ومساعي حثيثة مع الدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لإطلاق هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لمحافظة الخليل شملت المحافظة والغرفة التجارية الصناعية ومصنع توستي للأحذية ومصنع القوا سمي للذهب، وجامعة البولتيكنك والمشاركة في مراسم تخريج مجموعة من المتدربين في مجال تصميم الأحذية ضمن مشروع التجمعات العنقودية المنفذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للغرف التجارية بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية ويعد قطاع الأحذية والجلود واحد من خمس قطاعات استفادت من هذا المشروع الحيوي.

واستهلت الوزيرة جولتها الميدانية بلقاء محافظ محافظة الخليل كامل حميد، حيث ناقشا الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به المحافظة، والجهود الممكنة لتنفيذ مشاريع اقتصادية إستراتيجية في مقدمتها انشاء منطقة صناعية في مدينة الخليل، واحياء البلدة القديمة اقتصادياً، وحماية الصناعة في المحافظة.

وأكدت عودة، ان الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في تنفيذ قراراتها التي اتخذتها خلال جلستها التي عقدتها بالمحافظة خاصة فيما يتعلق بتأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة، تسهم فيه الحكومة بمبلغ مائة الف دولار بالمقابل يتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل او اكثر، اضافة الى اقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتتوجات الوطنية باسعار مخفضة.

وبينت الوزيرة ان جاري العمل على انجاز إستراتجية للصناعة الفلسطينية لمدة عشر سنوات، تأخذبلا بعين الاعتبار تشجيع التصدير، ورفع القدرة الانتاجية وتشجيع الابتكار والإبداع والتي من المتوقع اطلاقها قريبا.

بدوره أكد محافظ الخليل كامل حميد على ضرورة ايلاء القطاع الصناعي في المدينة جل الاهتمام والاسراع في انشاء المنطقة الصناعية، وضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة وتذليل المعيقات التي تواجه تطوير اقتصاد المحافظة.

وشدد حميد على ضرورة تصميم مشاريع وبرامج من شانها تمكن من استيعاب الخريجين وتشجيع على الابتكار والابداع، وتمكن في الوقت ذاته من تاسيس مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، لافتا الى اهمية التكاملية في هذا المجال.

وبين حميد ان جهود كبيرة تبذل لتعزيز صمود المواطنين في البلدة القديمة والعمل جاري ايضا على انفاذ قرارات الحكومة الفلسطينية التي اتخذتها بخصوص هذا الامر مؤكدا على اهمية مساهمة القطاع الخاص الفلسطيني في صندوق دعم البلدة القديمة الذي جاري العمل على انجازه. اضافة الى قرب الانتهاء من انشاء المؤسسة الاستهلاكية.

من ناحية اخرى شاركت الوزيرة عودة في مراسم تخريج مجموعة من المتدربين في مجال تصميم الأحذية التي جرت في مقر الغرفة التجارية ضمن مشروع التجمعات العنقودية المنفذ من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والاتحاد العام للغرف التجارية بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية

ويأتي هذا الحفل تتويجاً لسلسة من الأنشطة التي ينفذها التجمع العنقودي في الخليل والذي تمخض عنه نتائج ايجابية ساهمت في تطوير هذا القطاع جراء التعاون المشترك بين كافة الشركاء والارادة الواحدة لتطوير وتنمية المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأكدت عودة على الرغبة الكبيرة في تمديد هذا المشروع لاستكمال الفائدة وتوسيع قاعدة المستفيدين واتمام البناء، مشيرة الى الجهود التي بذلت لتطوير قطاع الاحذية والجلود سواء على صعيد تنظيم الاستيراد الخارجي للاحذية خاصة تلك المنتجات ذات الجودة المتدنية، و تنظيمه محلياً حيث تم إدراج هذا القطاع في الاستراتيجة الوطنية للتصدير وايضا في قائمة السلع الخاضعة لاعادة التقيم الجمركي.

وبينت عودة انه يجري حاليا تقييم نتائج مشروع التجمعات العنقودية والتي تشير الى تقدم لابائس به حصل نتيجة الانشطة المنفذه سواء في مجال تطوير المنتجات او زيادة مهارات العاملين في القطاعات المستفيدة والمساعدة في فتح الاسواق المحلية والخارجية ونقل التكنولوجيا كذلك باعتماد الية الحوار بين القطاعين العام والخاص.

وبينت الوزيرة انه سيشرع خلال الفترة القادمة في وضع مجموعة من الإجراءات لتطوير قطاع الأحذية والجلود بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع كي يأخذ حصته الحقيقية في السوق الفلسطيني وتسويقه في أسواق العديد من البلدان الدولية والمراكمة على الانجازات التي تحققت في تطوير هذا القطاع.

بدوره قال محمد غازي الحرباوي رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل ان قطاع الصناعات الجلدية والأحذية كان يستوعب في السنوات الماضية مايزيد عن 50 الف مواطن، وحقق نمو اقتصادي للمحافظة وتم ضخ استثمارات كبيرة ولكن ونتيجة التغيرات العالمية التي أثرت عليه وتراجع عدد العاملين فيه إلى 6 الف مما جعل الغرفة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إن تضع هذا القطاع على سلم أولوياته لتنميته وتطويره الذي نجح هذا القطاع ضمن التجمع العنقودي الذي خصص له نجاحاً كبيراً.

و أشاد الحرباوي بالتعاون المشترك بين كافة المؤسسات التي احتضنت التجمع العنقودي للأحذية والجلود، وجاري العمل على إنشاء مركز ومختبر لهذا القطاع الذي من المتوقع تأهيله قريبا مختبر ومبنى لأهميته هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وأيضا معرض خاص للصناعات الجلدية.

من جانبه عبر طارق ابو الفيلات رئيس اتحاد الصناعات الجلدية عن الرضي التام عن الانجازات التي حققها التجمع العقنودي للاحذية الذي يعد من انجح التجارب التي يمكن تطبيقها في كثير من الصناعات الفلسطينية خاصة ان معظم المنشات هي صغيرة ومتناهية الصغر والتجمعات هي الحل الامثل لكثير من مشاكل الصناعات الفلسطينية.

وطالب ابو الفيلات بخطوات تضمن حماية الصناعة وإعطائها حقها أسوة مع الدول الاخرى، التي تفرض الكثير من الاجراءات حماية لصناعتها وحفاظا على فرص العمل لابنائها، مشيرا انه بصدد اطلاق مشروع تدريب مهني الاول من نوعه في هذا القطاع بالتعاون مع جامعة البوليتكنيك مما سينعكس ايجابا على القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني.

بدوره بين محمود ابو عميرة نائب رئيس جامعة البوليتكنيك ان تجمع شغل الخليل هو احد التجمعات الخمسة التي يعمل معها مشروع التجمعات العنقودية لتطوير القطاع الخاص لافتا الى ان هذا التجمع الذي انطلق قبل عامين يشمل اكثر من 80 من الشركات العاملة في هذه الصناعة في مدينة الخليل بتمثيل كامل لسلسة القيمة لهذه الصناعة من مدامغ وموردين ومصممين وصناع القوالب والنعل والاحذية والتجار.

وأشار ابو عميرة الى قيام التجمع بصياغة استراتيجة تمحورت حول تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات التجمع محليا ودوليا من خلال العديد من النشاطات ذات العلاقة بالتسويق والتصميم وتقليل التكاليف وتطوير المنتجات وتحسين الجودة وترتيب البيت الداخلي للمصانع وغيرها من الامور

كما التقت الوزيرة عودة مع موظفي مديرة وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة الخليل، واطلعت على سير العمل فيها والخدمات التي تقدمه مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلوها في تقديم الخدمات والتعاون مع القطاع الخاص، وعمل ايضا مكتب الوزارة في البلدة القديمة.

بدوه وضع ين مدير مديرية الوزارة ماهر القيسي الوزيرة في صورة الوضع الاقتصادي الراهن مبينا ان المديرة قدمت خلال العام المنصرم مايقارب 15 الف خدمة لجمهور المراجعين في مختلف القطاعات، والجاهزية العالية وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية لتذليل المعيقات التي تواجه اقتصاد المحافظة، مشيراً الى ان خدمتي الحصول على شهادات المنشأ والتصدير تقدم فقط من خلال مكتب الوزارة في البلدة القديمة.

و في وقت أخر بحثت الوزيرة عودة والوفد المرافق لها مع رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين د. عماد الخطيب، مجالات التعاون المشترك خاصة في مجال تطوير القطاع الصناعي وفي هذا الاطار اكد اللقاء على أهمية تعزيز ثقة ووعي المستهلك بالمنتج الفلسطيني من خلال تنافسية ورفع جودة المنتج والى أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك في تطوير قطاعي الحجر والرخام والصناعات الجلدية.

وشدد اللقاء على أهمية طرح برامج تعليمية تشجع الريادة والابتكار لدى خريجي الجامعات الفلسطينية وتمكّن الشباب الفلسطيني من تأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة تسهم في معالجة معدلات البطالة والفقر ضرورة توفير البيئة المحفزة والملائمة لاستيعاب الإبداعات والمبادرات الشبابية التي تلعب دور مهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية إلى الأمام..

من جانبه أشاد الخطيب، باهتمام جامعة بوليتكنك فلسطين بنوعية برامجها المختلفة الملبية لحاجة السوق المحلي، وإلى المراكز والوحدات البحثية والخدماتية التي تخدم المجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى اهتمام الجامعة ببناء شراكات استراتيجية مع قطاعات المجتمع المختلفة.

وفي نهاية اللقاء قام الوفد الضيف بجولة ميدانية في مركز الحجر والرخام التابع لجامعة بوليتكنك فلسطين والذي يُعد المركز المتخصص الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وهو مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات وقد جاء هذا المركز نتاج شراكة ثلاثية فريدة من نوعها، جمعت بين القطاع الأكاديمي ويمثله جامعة بوليتكنك فلسطين؛ والقطاع العام ويمثله وزارة الاقتصاد الوطني؛ والقطاع الخاص ويمثله اتحاد الحجر والرخام.

وتفقدت الوزيرة عودة والوفد المرافق مصنع توسيتي للأحذية ومصنع لتنقية المعادن الثمينة وإعادة تدوير مخلفات مصانع ومشاغل الذهب، واطلعت على خطوط الانتاج والتكنولوجيا المستخدمة في التصنيع وقد اكدت على التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الفلسطينية، وقدرتها على المنافسة لافتة الى الاستعداد التام لمعالجة الاشكاليات التي تعترض نمو هذه الصناعة في مختلف المجالات.