وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع يناير/كانون ثاني، وتنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول من كل عام.

وبحسب التقرير الصادر عن وزارة المالية، فإن إجمالي المنح المالية العربية لدعم الموازنة الفلسطينية (العامة والتطويرية)، بلغت 1.283 مليار شيكل (330 مليون دولار أمريكي).

وبلغ إجمالي الدعم الأجنبي الذي تلقته الخزينة الفلسطينية، منذ مطلع العام الماضي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الفائت، 1.548 مليار شيكل (398 مليون دولار أمريكي).

بالمجمل، استقر إجمالي الدعم المالي العربي والأجنبي، للموازنتين العامة والتطويرية الفلسطينية، خلال الشهور الأحد عشر الماضية 728 مليون دولار أمريكي.

وكانت الحكومة أقرت في مايو/أيار الماضي، الموازنة الفلسطينية لعام 2015، بإجمالي نفقات تبلغ 5.017 مليار دولار (للموازنتين العامة والتطويرية)، وهي أكبر موازنة في تاريخ فلسطين، بعجز جارٍ قيمته 1.950 مليار دولار أمريكي.

وتراجعت المنح المالية بنسبة 33٪، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، انخفاضاً من 1.086 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني 2014.

ونشرت الأناضول، نهاية العام الماضي، تقريراً أشارت فيه إلى أسباب تراجع المنح الخارجية، منها توجه فلسطين للانضمام إلى منظمات دولية، أهمها محكمة الجنايات الدولية، وأسباب مرتبطة بتراجع أولوية فلسطين دولياً، والصراعات الإقليمية.

وتوقع وزير المالية، شكري بشارة، نهاية أغسطس/آب الماضي، رداً على سؤال مراسل الأناضول، أن يبلغ متوسط الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية خلال السنة المالية 2015، قرابة 800 مليون دولار أمريكي.

وكانت المملكة العربية السعودية، أكبر داعم خارجي للموازنة، خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي، بإجمالي منح مالية بلغت 242.3 مليون دولار أمريكي، بنسبة 33.2٪ من إجمالي المنح المالية الخارجية.

وتمر السعودية في الوقت الحالي، بأزمة مالية في موازنة العام المقبل، بإجمالي عجزٍ جارٍ قيمته 87 مليار دولار أمريكي، ما دفع المملكة إلى رفع أسعار الوقود وخدمات المياه والكهرباء والغاز، تزامناً مع تراجع حاد في أسعار النفط الخام.

ومع نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، ما تزال قيمة المنح المالية من الولايات المتحدة الأمريكية للموازنة الفلسطينية تبلغ صفرًا، بينما كان متوسط دعمها السنوي للموازنة، بنحو 250 مليون دولار.

وتتوزع المنح المالية والمساعدات الخارجية، بين الموازنة العام التي بلغ الدعم المقدم لها، 650 مليون دولار أمريكي، والموازنة التطويرية (الاستثمارية)، بقيمة 78 مليون دولار أمريكي.

وتناقش الحكومة، في الوقت الحالي موازنة العام الجاري 2016، بإجمالي نفقات مقترحة تبلغ 4.250 مليون دولار أمريكي، موزعة على الموازنتين العامة والتطويرية.

نقلا عن الاناضول