لم يكن الاقتصاد الفلسطيني للعام الجاري 2015، أفضل حالاً من الأوضاع السياسية، ليشهد مزيداً من التراجع في أرقام النمو والتضخم، وارتفاع نسب البطالة، تزامناً مع استمرار الهبّة الشعبية، وعقوبات افتتحت فيها إسرائيل العام الجاري.
في 2015، ارتفعت معدلات البطالة بفلسطين إلى 27.4? وفق أرقام الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بينما بلغت في قطاع غزة لوحده 42.8?، وبلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي فيه 75? وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”.
وتالياً أبرز المحطات التي مر بها الاقتصاد الفلسطيني:
– حجب أموال الضرائب الفلسطينية.
بدأت الحكومة الفلسطينية العام 2015، بأزمة مالية حادة، تمثلت في إعلان إسرائيل حجباً لأموال الضرائب الفلسطينية، أو ما تعرف بـ (إيرادات المقاصة)، التي تشكل 70? من إجمالي الإيرادات الفلسطينية سنوياً، كنتيجة لإعلان انضمام فلسطين إلى منظمات وهيئات دولية، منها محكمة الجنايات الدولية.
ونفذت إسرائيل حجباً لإيرادات المقاصة، منذ مطلع العام الجاري، حتى منتصف إبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الاقتراض من البنوك، لسد العجز الحاصل في نفقاتها، وصرف أنصاف رواتب لموظفي القطاع العام، إلى حين الإفراج عن إيرادات المقاصة.
وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الواردة إلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين.
– أزمة كهرباء غزة.
تواصلت أزمة الكهرباء في قطاع غزة، دون حلول عملية للسنة الثالثة على التوالي، ولم تشهد أية تطورات فعلية على الأرض، لتستمر ساعات الفصل والوصل للطاقة، بنظام المداورة، قائمة.
وكان أكبر تطور شهدته هذه القضية، إعلان رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية عمر كتانة، في أغسطس/ آب الماضي، لمراسل الأناضول، أن الحكومة بصدد تحويل محطة توليد كهرباء غزة، للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الصناعي، ومد خط أنبوب من حقل غزة مارين إلى محطة التوليد، لتوفير الطاقة لسكان القطاع.
– إلغاء اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل
أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية لتوليد الطاقة (فلسطينية)، إلغاء اتفاقية أولية، لاستيراد الغاز الطبيعي الإسرائيلي، إلى محطة التوليد الفلسطينية المقامة شمال الضفة الغربية، كانت موقعة مطلع العام الماضي 2014.
وقضت الاتفاقية حينها بتزويد محطة التوليد بالغاز الطبيعي لمدة 20 عاماً قادمة، لتلغي الشركة الاتفاقية، وتوقع مذكرة تفاهم لاستيراد الغاز الطبيعي الفلسطيني من حقل غزة مارين قبالة سواحل غزة.
– إعلان الموازنة الفلسطينية.
أعلنت الحكومة الفلسطينية نهاية مايو/أيار الماضي عن أكبر موازنة في تاريخها، للسنة المالية الحالية 2015، التي بدأت فعلياً في 1 يناير/كانون ثاني، بإجمالي نفقات تبلغ 5.017 مليار دولار أمريكي.
وخصصت الحكومة نحو 850 مليون دولار أمريكي، لإعادة إعمار قطاع غزة، لكن أرقام الميزانية حتى نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، الصادرة عن وزارة المالية، تشير أن الحكومة لم تتلق إلا 15? من إجمالي ما رصدته لإعمار غزة.
– تراجع المنح والمساعدات المالية الخارجية
أعلن وزير المالية الحكومة الفلسطينية شكري بشارة، نهاية أغسطس/آب الماضي، أن المساعدات المالية الخارجية للموازنة الفلسطينية لن تتجاوز حاجز 800 مليون دولار أمريكي للعام الجاري ككل، مقارنة مع 1.2 مليار دولار في 2014، و 1.3 مليار دولار في 2013، و 1.3 مليار دولار في 2012.
وعزا مسؤولون حكوميون وخبراء لمراسل الأناضول، تراجع الدعم الحكومي، لاحقاً للخطوات السياسية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية، وأهمها التوجه للحصول على عضوية في محكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي لم يعجب المانحين، خاصة الولايات المتحدة التي لم تقدم دولاراً واحداً لموازنة العام الجاري، حتى نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، بينما يبلغ دعمها السنوي 250 مليون دولار.
– تقرير: غزة غير صالحة للسكن بحلول 2020
كشف التقرير السنوي، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أن غزة قد تصبح منطقة غير صالحة للسكن قبل عام 2020، مع تواصل الأوضاع والتطورات الاقتصادية الحالية في التراجع.
وجاء في التقرير السنوي، إن 8 سنوات من الحصار وثلاثة حروب، فتكت بقدرة قطاع غزة على التصدير والإنتاج للسوق المحلية، وحطمت بنيتها التحتية المتهالكة”.
وتابع التقرير، “هذا الحصار والحروب التي تعرض لها قطاع غزة لم تترك مجالاً لإعادة إعمار القطاع أو انتعاشه الاقتصادياً، بل تسارعت وتيرة التراجع في التنمية، وانهار الاقتصاد وبنيته بشكل شبه كامل، خاصة مع الحرب الأخيرة”.
– الهبّة الشعبية.
تسببت الهبّة الشعبية التي اندلعت مطلع أكتوبر تشرين أول الماضي، في تراجع صناعة السياحة الفلسطينية، بنسبة تجاوزت 30?، وفق تصريحات صحفية لوزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة.
وتراجعت مؤشرات الأعمال الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، إلى أدنى مستوياتها منذ عدة شهور، وسط حالة من التشاؤم حيال المستقبل القريب، في ظل حالة الشك وعدم اليقين السياسي.
– بنك HSBC يغلق فرعه في فلسطين
أعلن بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود البريطاني، منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، عن إغلاق فرعه في فلسطين بشكل كامل، اعتباراً من مطلع العام القادم 2016.
وجاء في كتاب صادر عن البنك، موجه لسلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي الفلسطيني اليوم، وتمكنت الأناضول من الحصول على نسخة منه، أن “بنك HSBC يود إبلاغ عملاءه في فلسطين، بنيته إغلاق فرعه في فلسطين، على أن يكون تاريخ 31 ديسمبر/كانون أول القادم، آخر يوم دوام له.
ووفق الكتاب، فإن سبب إغلاق البنك البريطاني، لفرعه في فلسطين، يأتي “تماشياً مع استراتيجية أعمال مجموعة HSBC العالمية”، مشيراً أن البنك حصل على موافقة الإغلاق من قبل سلطة النقد الفلسطينية.
– محافظ جديد لسلطة النقد الفلسطينية
بدأ عزام الشوا، المدير العام السابق لعدد من البنوك العاملة في فلسطين، نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، عمله محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، خلفاً للمحافظ السابق جهاد الوزير.
– موازنة مقترحة  بـ 4.250 مليار دولار للعام القادم
أعلنت الحكومة الفلسطينية، عن مناقشتها لأول مرة خلال اجتماعها الأسبوعي، نهاية ديسمبر/كانون أول، مشروع الموازنة للعام 2016، بقيمة مقترحة تبلغ 4.25 مليارات دولار أمريكي، موزعة بين الموازنة العامة والموازنة التطويرية (الاستثمارية).
وجاء في بيان أعقب اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني، أن قيمة الموازنة العامة تبلغ 3.9 مليارات دولار أمريكي، بينما تبلغ الموازنة التطويرية (الاستثمارية) 350 مليون دولار أمريكي.