خلال العام الحالي استمر الدولار مقابل الشيقل في الارتفاع وكسر في كثير من الاحيان مستويات 3.90 شواقل فيما شهدت أسعار النفط انخفاضا وصل إلى 36 دولارا بعدما كان 120 دولارا.

وأوضح، وزير الاقتصاد الوطني السابق، د. باسم خوري، أن العديد من السلع الصناعية كالحديد والاسمنت شهدت أسعارها انخفاضا تأثرا بانخفاض أسعار النفط "40-45% من ثمن الاسمنت هو تكلفة طاقة، وعندما ينخفض سعر الطاقة من بترول وغاز فان ذلك ينعكس على السلع التي تعتمد الطاقة كالمواصلات وتذاكر الطيران وسعر البضائع".

كما أدى هبوط سعر النفط إلى خفض فاتورة المحروقات والتدفئة على الفلسطينيين بنحو 20% بينما سعر البنزين انخفض دوليا بنسبة 70%. ويعود سبب عدم تأثر فلسطين بالانخفاض الحقيقي العالمي إلى إسرائيل التي تفرض ضريبة البلو على المحروقات التي تقدر بـ3 شواقل.

الأثر ايجابي على السلطة

وأضاف، هناك أثر ايجابي على السلطة الفلسطينية، حيث زادت أرباحها بسبب الانخفاض في سعر المحروقات، ففي شهر 10 وصلت المقاصة إلى 606 ملايين شيقل وهو أعلى مبلغ وصلت إليه المقاصة، وكان هناك أكثر من 200 مليون شيقل جباية محلية.

وأوضح، ان المبلغ 606 مليون شيقل معظمه ضريبة قيمة مضافة ومنها البنزين ومشتقات المحروقات، فهامش السلطة زاد عندما انخفضت كلفة البنزين للثلث.

دعم تغطية المصاريف التشغيلية

الأزمات العالمية دفعت إلى انشغال العالم العربي والدولي بمشاكله الخاصة، وبالتالي تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية كما يوضح د. خوري، حيث لم يتجاوز دعم الموازنة الفعلي 30% غير أن ارتفاع الدولار ساعد في شراء شواقل أكثر، في ظل أن الحكومة الفلسطينية تستخدم العملة الاخيرة بشكل أكبر خاصة أن معظم ميزانيتها رواتب تدفع بالشيقل.

وأضاف، هذا الامر ساعد السلطة بالقيام بالتزاماتها، لكنها لم تحقق استثمارات مستقبلية حسب خوري، فالسلطة تمكنت من صرف النفقات التشغيلية والبقاء "مرفوعة الرأس" بفضل انخفاض النفط وارتفاع الدولار رغم المعيقات والحصار الاسرائيلي، لكنها لم تحقق التنمية المستدامة.

توقعات اقتصادية

وتوقع خوري ان لا تبقى أسعار النفط بهذا الانخفاض، فالسعودية ستضطر إلى رفع السعر وإلا ستعاني من عجز مالي كبير. وتوقع انه سيتحرك سعر النفط صعودا الفترة القادمة ما يعني ان الاستفادة من سعر النفط سنخسرها فلسطينيا.

ويشير خوري الى أن الوضع المالي اجمالا سيء، فعام 2014 شهد انخفاضا في الناتج المحلي الاجمالي، وانخفض دخل الفرد الى 4%, وتوقع أن عام 2016 سيشهد انخفاضا في الدخل والناتج المحلي الإجمالي مع الانكماش الاقتصادي.

من جهته، رأى الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، أن تقرير سلطة النقد فيه تفاؤل مبالغ فيه، والذي توقع أن اقتصادنا سينمو بـ 3.3% وإلى 7% في حال كانت الاوضاع السياسية والامنية في استقرار.

وأضاف، أن التوقعات غير صحيح لانه مبني على افتراضات، واذا صحت الافتراضات تصح النتائج "لكن اشك بالافتراضات التي تبنى عليها ان كانت صحيحة".

وقال ان اقتصادنا الفلسطيني كسيناريو 2015 كرر سيناريو 2014 وربما نجد نتائج اسوأ في عام 2015.

وقال د. عبد الكريم ان مشهد الصراع مع الاحتلال اذا لم يشهد تطورا ولم يكن تسوية سياسية عادلة أظن أن الصعوبات أمام الاقتصاد الفلسطيني ستزداد، وسنلحظ مزيدا من التراجع والتباطؤ، وبالتالي سنشهد مزيدا من البطالة.

وأضاف، ان الظروف المحيطة بالاقتصاد الفلسطيني غير مشجعة وغير ايجابية، وبالتالي ليس من المنطق توقع التفاؤل.

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"