الاقتصادي - نفى الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، صحة الأنباء المتداولة بشأن قرب عودة العمال الفلسطينيين إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل، مؤكداً عدم وجود أي مؤشرات حالياً على ذلك.

وقال سعد في تصريح خاص لـ"الاقتصادي" إن النقابة أجرت اتصالات مع أطراف لها علاقات مع جهات داخل الكنيست الإسرائيلي، التي أكدت بدورها عدم وجود أي تشريع أو نقاش رسمي حول استئناف دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل في الوقت الراهن.

وأضاف أن السياسات الإسرائيلية تتجه حالياً نحو مزيد من التضييق على دخول العمال، موضحاً أن الكنيست يدرس تشريعات تمنع الفلسطيني الذي يُعتقل أثناء محاولته الدخول دون تصريح من العمل داخل إسرائيل لسنوات طويلة أو بشكل دائم. كما أشار إلى عراقيل جديدة تُفرض على الفلسطينيين من داخل الضفة الغربية ممن يتزوجون من داخل أراضي الـ48 بهدف منع حصولهم على إقامات.

وبيّن سعد أن أي قرار إسرائيلي محتمل بشأن إعادة العمال الفلسطينيين سيحتاج إلى ما لا يقل عن شهرين للدخول حيز التنفيذ، نظراً للتعقيدات الأمنية التي تضعها السلطات الإسرائيلية كذريعة رئيسية.

وأوضح أن هناك تفويضاً حكومياً للشركات الإسرائيلية لاستقدام عشرات آلاف العمال الأجانب كبديل للعمال الفلسطينيين الذين حُرموا من الوصول إلى أماكن عملهم.

ووفقاً لسعد، فإن نحو 25 ألف عامل فلسطيني فقط يمتلكون تصاريح عمل في الوقت الحالي، ويعمل أغلبهم في مؤسسات فلسطينية داخل القدس مثل مستشفى المقاصد والمطلع، أو في مؤسسات إسرائيلية مثل الفنادق وبعض المصانع، بالإضافة إلى عدد آخر يعمل داخل المستوطنات. في المقابل، يُقدّر عدد العمال غير الحاصلين على تصاريح حالياً ما بين 25 إلى 30 ألفاً.

وأشار إلى أنه قبل منع دخول العمال إلى إسرائيل والمستوطنات، كان عددهم الإجمالي يُقدّر بنحو 250 ألف عامل، بين من يحملون تصاريح ومن يعملون دونها.

وكشف سعد أن نقابة العمال وثّقت منذ بداية العام 2025 وفاة 33 عاملاً، بينهم 6 من العمال الأجانب، مشيراً إلى أن 22 منهم قضوا خلال مطاردات من قبل الشرطة الإسرائيلية داخل أراضي الـ48.

وقبل اندلاع الحرب، كانت العمالة الفلسطينية داخل إسرائيل تساهم يومياً في الاقتصاد الفلسطيني بنحو 170 مليون شيكل، أي ما يقارب 1.6 مليار شيكل شهرياً، فيما يُقدَّر الدخل السنوي للعمال الفلسطينيين هناك بين 18 و20 مليار شيكل، بحسب تقديرات خبراء اقتصاديين.

ويُعد قطاع البناء والتشييد من أكثر القطاعات التي تشغّل العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل والمستوطنات.