الاقتصادي - شهد سوق العقارات التركي إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب خلال شهر أيار/ مايو 2025، بمن فيهم الفلسطينيون.

وفي مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء التركي، تبيّن أن الفلسطينيين اشتروا 34 عقارًا في تركيا خلال مايو المنصرم.

وحسب الأرقام، احتل الفلسطينيون المركز الثالث على سلم شراء العقارات في تركيا خلال الفترة المذكورة أعلاه خلف العراقيين 104 عقارات والسعوديين 62 عقارا.

بحسب الإحصاءات، شهدت عمليات شراء العقارات من قبل الفلسطينيين تزايدًا ملحوظًا ففي 2020 بلغت 926 عقارًا في 2020، و1296 عقارًا في 2021.

وفي عام 2022، اشترى الفلسطينيون 1145 عقارًا في تركيا، قبل أن تتراجع الأرقام بشكل ملحوظ في عام 2023 إلى 336 عقارًا.

أما في عام 2024، الذي شهد الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والضفة الغربية، ارتفعت مشتريات الفلسطينيين مجددًا إلى 422 عقارًا، ليحتلوا المرتبة الرابعة بين أكثر الجنسيات العربية شراءً للعقارات في تركيا.

القانون التركي وتشديد شروط الحصول على الجنسية

يعود هذا الإقبال إلى قانون صدر عام 2018، بموجب مرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي منح المستثمرين الأجانب حق الحصول على الجنسية التركية بشرط شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار، وعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات. وفي منتصف 2022، تم رفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل للجنسية إلى 400 ألف دولار، مما أثر على وتيرة الشراء في السنوات اللاحقة.

يظهر من هذه الأرقام أن الفلسطينيين لا يزالون ضمن الجنسيات العربية الأكثر نشاطًا في سوق العقارات التركي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجههم، وهو ما يعكس استمرار اهتمامهم بالاستثمار في تركيا، سواء بدافع الحصول على الجنسية أو بهدف تأمين أصول عقارية في بيئة استثمارية مستقرة.