الاقتصادي- قالت سلطة النقد الفلسطينية إنها تتابع ردود الأفعال على التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية، محذرة من أن قطع العلاقة ينذر بوقف توريد السلع الأساسية للسوق الفلسطيني.  
 
وفي بيان وصل الاقتصادي نسخة منه، أكدت سلطة النقد أنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات. علماً بأن المصارف الفلسطينية تعمل كوسيط مالي في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات.  
 
وأكدت في بيانها على أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، وبأن المصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة. وأن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي من خلال شبكة واسعة من البنوك حول العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالمياً.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وجه مساء الثلاثاء، بإنهاء "حصانة" البنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع نظيرتها الفلسطينية، ما ينذر بانهيار النظام المصرفي الفلسطيني، وفق إعلام عبري.

وقال مكتب سموتريتش، في بيان: "وجّه وزير المالية المحاسب العام يحيئيلي روتنبرغ بإلغاء ضمان (حصانة) المُقدَّم للبنوك المراسلة في تعاملها مع البنوك في مناطق السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن هذه الخطوة جاءت "على خلفية حملة نزع الشرعية التي تقودها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في العالم".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لصالح تمديد العمل بمنح ضمان للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع أخرى فلسطينية لمدة عام إضافي، حتى نهاية نوفمبر 2025.

وتحتاج البنوك الإسرائيلية ورقة ضمان سنوي من الحكومة بعدم ملاحقتها قانونيا إذا تعاملت مع البنوك الفلسطينية، ويعني توجيه سموتريتش وقف التعاملات البنكية الفلسطينية الإسرائيلية، وفق مراسل الأناضول.

وينفذ مصرفان إسرائيليان، هما "ديسكونت" و"هبوعليم" المعاملات المالية بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وكذلك بين البنوك الفلسطينية والدولية.

ويحظى المصرفان بحصانة حكومية من دعاوى جنائية في إسرائيل، وتعويض عن دعاوى مدنية تقدم ضدهما، ويمنح التعويض من جانب دائرة المحاسب العام بوزارة المالية الإسرائيلية.

ووفق القناة "12" العبرية (خاصة) فإن قرار سموتريتش "يعني الانهيار الاقتصادي للنظام المصرفي الفلسطيني".