الاقتصادي - كشف مسح أجراه "الاقتصادي" أن نفقات المجلس التشريعي الفلسطيني بلغت 2.9 مليون شيكل حتى نهاية آذار /مارس 2025، وفق بيانات وزارة المالية (أساس التزام).

ورغم إعلان الرئيس محمود عباس حل المجلس التشريعي في ديسمبر 2018، إلا أن مخصصات المجلس لا تزال تُدرج في الميزانية العامة، حيث تُصرف لصالح رواتب الموظفين العاملين في مقره بمدينة رام الله.

بحسب البيانات، بلغت فاتورة الرواتب والأجور منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي، نحو 2.4 مليون شيكل، في حين توزعت باقي النفقات على: السلع والخدمات: 222 ألف شيكل، والمساهمات الاجتماعية: 264 ألف شيكل.

في السنوات السابقة، بلغت نفقات المجلس: في 2024 نحو 12.5 مليون شيكل  وفي 2023 قرابة 13.4 مليون شيكل  و14.4 مليون شيكل في 2022، و2021، بينما سجلت 13.8 مليون شيكل في 2020، و15 مليون شيكل في 2019.

تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة بسبب استمرار إسرائيل في اقتطاع أموال المقاصة، وتراجع الدعم العربي والدولي منذ عام 2017، ما أدى إلى صرف رواتب منقوصة للموظفين الحكوميين منذ نوفمبر 2021.

يُذكر أن آخر انتخابات تشريعية أُجريت في 2006، وأسفرت عن سيطرة حركة حماس على غالبية مقاعد المجلس