تواصل الحكومة مناقشة مشروع الموزانة العامة للسنة القادمة 2016 بقيمة مقترحة تبلغ ٤.٢٥ مليار دولار موزعة بين عامة، وأخرى تطويرية استثمارية، وسط حديث عن توجه حكومي لمزيد من ترشيد النفقات خلال العام القادم.

المحلل الإقتصادي طارق الحاج رأى في حديث للزميل أدهم مناصرة أنه رغم جدية الحكومة باتخاذ مزيد من اجراءات التقشف وترشيد الانفاقات لمواجهة العجز الكبير بالموازنة وتراجع المساعدات الخارجية، إلا أنها لن تكون قادرة على المساس بالمؤسسات شبه الحكومية التي تقف بدورها إلى جانب بعض المتنفذين في وجه اي ترشيد للنفقات.

وحول المقصود بالمؤسسات شبه الحكومية تردد الحاج في بداية الأمر ذكر اسمها، ثم قال: "الكل يعرف ان المقصود صندوق الاستثمار، والهيئة العامة للبترول وغيرها، فلا أحد يعرف ميزانياتها ولا المعلومات ولا الأرقام الدقيقة بخصوص عملها، ما يعني عدم وجود شفافية حقيقية".

وضرب الحاج مثالاً عندما قررت الحكومة تقنين استخدام السيارات الحكومية ذات النمر الحمراء، متسائلا: "كيف ان الدنيا قامت ولم تقعد من قبل بعض المتنفذين لافشال الخطوة".

عن /شبكة راية الاعلامية