فيما تواصل الحكومة المصرية جهودها لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار السلع والسيطرة على معدلات التضخم، تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها بشكل وصفه البعض بـ"الجنون"، بعدما ارتفعت بنسب قياسية خلال الفترة الماضية.

ولجأت الحكومة المصرية إلى إنشاء مراكز لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة منذ شهر أغسطس الماضي، وأعلنت ضخ نحو 100 طن من اللحوم عبر هذه المنافذ، كما نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سيارات متنقلة لبيع اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح بين 37 و47 جنيها للكيلو الواحد.

ولم يقتصر الحال على جهود الحكومة، حيث أقبل البعض على إنشاء شوادر لبيع اللحوم والدواجن والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة أقل من أسعار السوق بنحو 25%، وهو ما تسبب في عدم تفاقم أزمة ارتفاع الأسعار، حيث جاء ذلك في إطار استجابة لدعوات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الشهر الماضي، بضرورة التعاون مع الحكومة للسيطرة على الأسعار ومواجهة جشع التجار.

وقال محسن محمود، من المقيمين بمحافظة القاهرة، إن أسعار اللحوم سجلت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، ووصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلى نحو 150 جنيهاً، بعدما كان يترواح سعره 80 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن ليصل سعر الكيلو إلى نحو 18 جنيهاً مقابل نحو 13 جنيهاً قبل بدء موسم الشتاء.

وأشار إلى أن جميع الأسر البسيطة بدأت بالاعتماد على الدواجن منذ ارتفاع أسعار اللحوم، ولكن بعدما ارتفعت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية بدأت أسر كثيرة تنصرف عن الدواجن أيضاً.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من جهتها ربطت في بيان أصدرته اليوم بين ارتفاع أسعار الدواجن وبين ظروف المناخ وتغيير الجو وموجة البرودة التي تتعرض لها مصر في الوقت الحالي، ما تسبب في تراجع إنتاج المزارع وانخفاض حجم الإنتاج.

وأشارت إلى أن تراجع حجم المعروض ومع زيادة الطلب دفع إلى ارتفاع أسعار الدواجن، متوقعة أن تنتهي الأزمة عقب انتهاء موجة البرودة التي تتعرض لها البلاد.

وقال عاشور حسين، صاحب محل لبيع اللحوم بالقاهرة، إن هناك ركوداً في مبيعات جميع محال اللحوم، وهو ما يعود إلى ارتفاع الأسعار، ولكن مسؤولية الأسعار لا يتحملها تاجر التجزئة، وإنما كبار التجار والمستوردين هم المسؤولون عن ذلك.

وأوضح أن التاجر يشتري المواشي بأسعار مرتفعة حين المقارنة بالأسعار السابقة، وبالتالي يتحمل المستهلك هذه الزيادات في الأسعار، لكن مع انتشار منافذ توزيع اللحوم التابعة لوزارة التموين ووزارة الزراعة لم تتفاقم الأزمة رغم ارتفاع الأسعار، لأنه في حال عدم تدخل الحكومة والعمل على نشر هذه المنافذ كان من المتوقع أن يقفز سعر كيلو اللحوم ليسجل نحو 200 جنيه.