رغم حملات التنزيلات غير المسبوقة التي تشهدها محال بيع الملابس في قطاع غزة إلا ان الحركة التجارية ما زالت ضعيفة وذلك نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها سكان القطاع بسبب الحصار وعدم صرف رواتب الموظفين والضرائب المفروضة على السلع المختلفة.

تنزيلات وإقبال محدود

باسم بايزاداه صاحب محل ملابس جاهزة خاصة بالشباب يقول "إن عدم إقبال المواطنين على شراء البضائع أوقات التنزيلات يعود إلى الركود الاقتصادي، وعدم وجود مشترين للبضائع في الأوقات العادية نتيجة للأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أهالي قطاع غزة".

وأوضح أن نسبة التنزيلات عادة تتراوح بين 50 إلى 70% من قيمة البضائع، مشيراً الى ان المواطن ينتظر مواسم التنزيلات حتى يتمكن من شراء حاجياته من الألبسة.

ويتفق فادي أبو طحون العامل في محل لبيع ملابس الأطفال والصبايا مع بايزاداه حيث يقول "يوجد إقبال على شراء الملابس لكنه ليس بالقوة المتوقعة، فأوضاع الناس الصعبة قللت من نسبة الشراء رغم وجود تنزيلات"

ويضيف أبو طحون "التنزيلات تشمل جميع البضائع القديمة والجديدة وقد تكون بشكل شبه يومي وفي هذه الحالة تكون نسبتها قليلة، أو قد تستمر لأيام وتكون نسبتها من 30 إلى 60%.

المواطنة ميرفت أبوراس ترى أن التنزيلات في قطاع غزة قليلة وعندما تحدث تكون بنصف الثمن بعكس التنزيلات في الدول الأخرى التي يصل فيها الثمن لشيء رمزي".

وتضيف "التنزيلات غالباً لا تكون على الملابس الراقية وذات الجودة العالية لأن مثل هذه الملابس تنفذ كميتها قبل مواسم التنزيلات".

تصفية للبضائع

الخبير الاقتصادي د. ماهر الطباع أوضح أن التنزيلات يكون هدفها بشكل عام تصفية بضائع المواسم حتى لا تبقى للسنة القادمة، إضافة أن التاجر يريد تجميد أمواله لسداد التزاماته".

ويرى الطباع أن الوضع في أسواق القطاع يختلف فالتخفيضات في القطاع سببها حالة الركود الاقتصادي التي طالت كل مناحي الحياة.

وبّين أن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة أضعف القدرة الشرائية للمواطن الغزي ما دفع بالتاجر إلى اللجوء إلى التنزيلات لبيع بضائعه.

ونوه أن الضرائب المفروضة على السلع ساهمت في ارتفاع ثمنها وهذا الارتفاع يتحمله المواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وقال الطباع "إن صناعة الملابس في قطاع غزة تعاني انتكاسة منذ فرض قوات الاحتلال الحصار على قطاع غزة، وإنتاج الملابس محدود جًدا ولا يرقى للمنافسة".

نقلا عن معا