الاقتصادي- على خلفية تقرير نشره "الاقتصادي"، بالتعاون مع أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية)، بعنوان "شركات توزيع الكهرباء تعرقل مشروعات الطاقة الشمسية في الضفة الغربية"، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الخميس، جلسة استماع في رام الله، ناقش خلالها الشفافية والنزاهة في الإجراءات والمعايير المتبعة لصالح ربط مشاريع الطاقة المتجددة.

وشارك في الجلسة ممثلون عن سلطة الطاقة، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وسلطة النقد الفلسطينية، واتحاد صناعات الطاقة المتجددة، وعدد من الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية. في المقابل، غاب عن الجلسة ممثلو مجلس تنظيم قطاع الكهرباء (الجهة المخولة بتنظيم ومراقبة سوق الكهرباء).   

وأفاد نضال أبو الرب مدير دائرة الأبحاث والدراسات والاستكشاف في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بوجود عدة تحديات أمام الطاقة المتجددة في فلسطين. 

ترجع بعض هذه الأسباب إلى تصنيفات الأراضي في الضفة الغربية (يمنع الاحتلال استغلال المناطق المصنفة ج والتي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة)، كذلك جزء من شبكات توزيع الكهرباء في الضفة غير متواصلة لمرورها في الأراضي المصنفة "ج".  

هدفت الجلسة إلى فتح حوار مباشر مع جميع الأطراف ذات العلاقة حول الإشكاليات والتحديات التي تواجه المواطنين في عمليات ربط الطاقة المتجددة، والبحث في الحلول المطلوبة من جميع الجهات ذات العلاقة. إلى جانب مناقشة مقترحات عملية وتنظيمية وتشريعية لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

وأرجع نضال أبو الرب الأسباب أيضاً إلى بعض المشاكل في التطبيقات التشريعية والإجرائية، حيث يفترض أن جميع الهيئات المحلية والقرى والمدن جزء من شركات التوزيع، لكن يوجد ما يقارب 200 مدينة وقرية تقوم بتوزيع طاقة كهربائية، ما يعني أن حوالي 30% من الطاقة الكهربائية توزع في الضفة الغربية من خلال هيئات محلية.  

وأشار إلى أن معظم الهيئات المحلية تفتقر للخبرة الفنية في التعامل مع الطاقة المتجددة والمعرفة التشريعية المتعلقة بها. 

وحصلت سلطة الطاقة على منحة من البنك الدولي لإعادة تقييم كل التشريعات المتعلقة بالقطاع الكهربائي الفلسطيني (الطاقة المتجددة وغير المتجددة)، وفق أبو الرب. لافتاً إلى أن المنحة في مرحلة التنفيذ، حيث سيأخذ التقييم عدة أشهر.  

عرض خلال الجلسة التقارير الأخيرة التي تحدثت عن عرقلة شركات توزيع الكهرباء مشروعات الطاقة الشمسية في الضفة الغربية. والتحديات الكبيرة التي تواجه الفلسطينيين في الضفة الغربية عند محاولتهم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية، لتقليل تكاليف الكهرباء واستخدام طاقة نظيفة ومتجددة، وذلك بسبب العراقيل التي تضعها الجهات المزودة للكهرباء.

في هذا الشأن، قال حسن أبو لبدة مؤسس اتحاد صناعات الطاقة المتجددة في فلسطين، إن المشكلة الأساسية في هذا الموضوع تتعلق بوجود جهات رسمية وغير رسمية لا تريد للمواطن وللمستثمر أن يستفيد من الطاقة الشمسية. 

وأضاف أبو لبدة لـ "الاقتصادي" خلال مشاركته في جلسة الاستماع، أن الفساد والحوكمة جزء من المشكلة لكن الأهم هو وجود جهات ترى نفسها فوق القانون وهي موزعي الكهرباء، مع اعتقادهم بأن انتشار الطاقة الشمسية سيأتي على حساب أرباحهم. 

كذلك تكمن المشكلة أيضاً في غياب الأداة الرقابية الفاعلة التي تجبر الموزعين على الالتزام بالقانون وعدم عرقلة إمكانية وصول المواطن للاستثمار في هذا القطاع، للمشاركة في معركة صنع الاستقلال الطاقي عن إسرائيل. 

وأوضح أبو لبدة أنه من الصعب على الطاقة المتجددة أن تكون حصتها من مجمل الطاقة المستهلكة أكثر من 20 - 30%، لا سيما في ظل وجود شبكات معزولة وبنية تحتية ضعيفة، لذلك وجود استقلال كامل عن الاحتلال مستحيل في المرحلة الحالية أو اللاحقة. لكن الأمر يقاس من منظور آخر بتقليل الاعتماد على إسرائيل وبالتالي تخفيض التكاليف المالية المرتبة على ذلك. 

وأضاف أنه لو كان للسلطة الفلسطينية إرادة سياسية حقيقية في تخفيف الاعتماد على إسرائيل، تقوم بإصدار قانون يمنع وجود سطح لا يستغل أو لا يوجد عليه أنظمة طاقة شمسية، مع مساعدة من لا يستطيع مالياً. 

وأشار حسن أبو لبدة خلال حواره مع الجهات المشاركة إلى وجود "عدو" لقطاع الطاقة المتجددة وهو الموزعين والشركات. مضيفاً أنه لا يوجد استثمار حقيقي في الطاقة الشمسية سبب عراقيل تضعها جهات موزعة للكهرباء، وغيرها من الأسباب.