الاقتصادي- أفاد أيمن الخماش نقيب صيادلة فلسطين بوجود نقص مؤقت لأصناف محددة من الأدوية ولاعتبارات مختلفة، أهمها التعقيدات الإسرائيلية بالاستيراد الخارجي والأزمة المالية للحكومة وانعكاسها على الالتزام المالي لشركات الأدوية.
وأوضح الخماش لـ "الاقتصادي" أن السبب الرئيس في هذا النقص يعود إلى التعقيدات الإسرائيلية في عملية استيراد الأدوية سواءً عبر الموانئ أو براً مع الجانب الأردني.
ويعود السبب الآخر إلى الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية التي تعمقت في ظل الحرب ما انعكس على التزاماتها المالية. ويترتب على الحكومة مبلغ مليار و50 مليون شيكل لشركات ومستودعات الأدوية (سواءً أدوية أو مستلزمات طبية أو مواد مخبرية) في السوق المحلي، ما أثر لاحقاً على تسديد التزاماتها المالية للشركات الخارجية.
وأشار نقيب صيادلة فلسطين إلى أن هذا المبلغ متراكم في ظل الأزمة التي تعاني منها الحكومة، حيث تقوم الأخيرة بدفع مبالغ بسيطة ما يؤثر على كمية الأدوية المستوردة.
ويرجع السبب الثالث إلى الاندماج العالمي لبعض شركات الأدوية أو قيام شركات كبيرة بشراء أخرى صغيرة، ما ينعكس على وكلاء هذه الشركات.
وبين الخماش أن الفترة الانتقالية للوكلاء بسبب هذا الدمج أو البيع أثر على وصول الأودية للسوق المحلي، من ناحية حاجة الوكيل القديم إلى تسديد الالتزمات المالية المترتبة عليه، وإعداد الوكيل الجديد للإجراءات المستجدة المطلوبة.
وأشار إلى حاجة أصناف من الأدوية إلى وقت لحل أزمة نقصها في السوق الفلسطيني أو الاعتماد على البدائل لأنواع أخرى، موضحاً أنه لا يمكن تقدير حجم هذا النقص لا سيما وأنه متغير.