الاقتصادي - قالت المفوضية الأوروبية،  أمس الإثنين، إنها ستعلن استراتيجية أكثر تفصيلاص للتخلص تدريجيا من واردات النفط والغاز الروسية في الشهر المقبل، وذلك بعد تأجيل الخطة مرتين.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027، رداً على غزو موسكو لأوكرانيا لكن المفوضية أرجأت نشر "خارطة الطريق" لتنفيذ ذلك. وكان من المقرر في البداية نشر الخطة في الشهر الماضي. وأظهر جدول أعمال نشر الإثنين أن المفوضية ستنشرها في 6 مايو (أيار).

وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن سبب التأجيل الخطة جزئياً ضبابية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع احتمال أن تكون تجارة الطاقة جزءاً من محادثات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وانخفضت شحنات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب منذ 2022، لكن الاتحاد الأوروبي زاد وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي في العام الماضي، وحصل الاتحاد على 19%  من  إمداداته من الغاز والغاز الطبيعي المسال من روسيا في 2024.

وخلافاً للنفط، لم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الغاز الروسي.
وتعهدت المجر بمنع فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، والتي تتطلب موافقة بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي، بينما أبدت بعض الحكومات الأخرى ترددها لإقرار عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي قبل أن يؤمن الاتحاد الأوروبي إمدادات بديلة.
ولم تشر المفوضية الأوروبية إلى الأدوات التي تعتزم اقتراحها لتسريع التخلص التدريجي من الطاقة الروسية. واقترح محللون في مركز بروغل للأبحاث في بروكسل أن يفرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على الغاز الروسي.

ويعني التوقف عن استيراد الغاز الروسي زيادة مشتريات الاتحاد الأوروبي من موردين، منهم الولايات المتحدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سينظر في شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، ويقول ترامب إن زيادة بيع الطاقة إلى أوروبا ستكون أحد اهتماماته الرئيسية لسد العجز التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وساعد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في سد فجوة الإمدادات الروسية في أوروبا خلال أزمة الطاقة في 2022. وكانت الولايات المتحدة في العام الماضي ثالث أكبر مورد للغاز إلى أوروبا، بعد روسيا والنرويج التي تصدرت قائمة الموردين.

لكن ثمة مخاوف لدى بعض الشركات والدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي من أن يصبح الاعتماد على الغاز الأمريكي نقطة ضعف، بعد أن أشار ترامب إلى أن الطاقة ستكون ورقة مساومة في المفاوضات التجارية.