السلطة الفلسطينية ستضطر لرفع التعرفة الجمركية في حال قامت إسرائيل بذلك، لكن إذا خفضتها ليست مضطرة السلطة لفعل ذات الأمر. التعرفة الجمركية الفلسطينية قد تكون أعلى من نظيرتها الإسرائيلية، ولكن لا يمكن أن تكون أقل منها.
متابعة الاقتصادي- يبقى تأثر الاقتصاد الفلسطيني محدودًا بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على غالبية دول العالم، بما فيها إسرائيل بنسبة 17% على صادراتها.
وأوضح مسيف مسيف، الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، أن تأثير هذه القرارات على الاقتصاد الفلسطيني سيكون ضئيلًا، نظرا لحجم الصادرات الفلسطينية المتواضع إلى الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى. فقد بلغت صادرات فلسطين المباشرة وغير المباشرة مع الولايات المتحدة من عام 2018 حتى عام 2023 نحو 103 ملايين دولار، وفق بيانات اطلع عليها موقع "الاقتصادي".
وأشار مسيف في حديثه مع "الاقتصادي" إلى أن التأثير الحقيقي سيكون في حال ردت إسرائيل على القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية للسوق الإسرائيلي، مما سيؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني. ففي هذه الحالة، سيتعين على السوق الفلسطيني الالتزام بالتعرفة الجمركية الإسرائيلية على السلع المستوردة من أمريكا.
إضافة إلى ذلك، تتضمن الكثير من السلع المستوردة من أمريكا منتجات وسيطة ونهائية ومواد خام تُشترى من إسرائيل بشكل غير مباشر، ما سيؤدي إلى زيادة الأسعار وتكلفة الإنتاج في السوق الفلسطيني.
ويعزو الباحث في (ماس) هذا التأثير إلى "الغلاف الجمركي الموحد"، الذي فرضته اتفاقية باريس.
وأوضح مسيف أن السلطة الفلسطينية ستضطر لرفع التعرفة الجمركية في حال قامت إسرائيل بذلك، لكن إذا خفضتها ليست مضطرة السلطة لفعل ذات الأمر. مؤكداً أن التعرفة الجمركية الفلسطينية قد تكون أعلى من نظيرتها الإسرائيلية، ولكن لا يمكن أن تكون أقل منها.
ورغم تأثير قرارات ترامب على نظام التجارة العالمية، بما يتعلق بتقليص الرسوم الجمركية وتعزيز تحرير التجارة، إلا أن مسيف يرى أن المعضلة الأساسية تكمن في السياسات الإسرائيلية وفرض الغلاف الجمركي الموحد. وأوضح أن التجارة الفلسطينية المستقلة مع العالم لن تتحقق ما دام شكل العلاقة التجارية مع إسرائيل قائمًا.
وينص بروتوكول باريس الاقتصادي على تقييد جباية الجمارك والضرائب، بما في ذلك ضرائب المبيعات والقيمة المضافة، وهي التي تشكل الجزء الأكبر من مداخيل السلطة الفلسطينية. ويقيد الاتفاق عملية جبايتها وتحويلها للسلطة بيد إسرائيل، ويحدد الفوارق الضريبية والجمارك بما يتناسب مع السياسات الإسرائيلية. وهذا ما يعكس تأثير الفوارق الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة من جهة، والمناطق المحتلة عام 1948 من جهة أخرى.
