الاقتصادي- تشير بيانات تداول الشيكات في فلسطين خلال أول شهرين من عام 2025 إلى انخفاض في قيمة وأعداد الشيكات المرتجعة مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تحسناً نسبياً في القدرة على السداد وتقليل التعثرات المالية.

بحسب مسح الاقتصادي لبيانات سلطة النقد، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير نحو 171 مليون دولار، موزعة على 83 ألف ورقة شيك مرتجعة.

في المقابل، تم تداول شيكات بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.06 مليار دولار عبر 884.5 ألف ورقة شيك جرى تقديمها للصرف.

وبناء على المسح، فقد أظهرت بيانات أول شهرين من عام 2025، أن قيمة الشيكات المتداولة يومياً حوالي 51 مليون دولار، في حين أن قيمة الشيكات المرتجعة يومياً وصلت إلى 2.85 مليون دولار ( نحو 10 مليون شيكل). 

وتجدر الإشارة إلى أن احتساب المعدل اليومي جرى على أساس أيام الشهر كاملة 30 يوما وليس على أساس أيام العمل للقطاع المصرفي. 

عند مقارنة نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي المتداولة، يتضح أن نسبة الشيكات المرتجعة في أول شهرين من 2025 بلغت 5.6% من حيث القيمة، في حين بلغت النسبة من حيث عدد الأوراق المرتجعة 9.4%. 

وبمقارنة الأرقام مع المعدلات الشهرية لعام 2024، آظهر مسح الاقتصادي أن هناك تراجعاً ملحوظاً. فقد كان المعدل الشهري للشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد يبلغ 133 مليون دولار خلال العام الماضي، بينما تراجع هذا المعدل إلى 85 مليون دولار في أول شهرين من عام 2025.

أما على صعيد الشيكات المتداولة، فتُظهر البيانات أن قيمتها لا تزال ضمن المعدلات المعتادة، لكن عدد الشيكات المتداولة شهد انخفاضاً ملحوظاً. ففي عام 2024، كان المعدل الشهري يبلغ 567 ألف ورقة شيك، بينما في أول شهرين من عام 2025، بلغ العدد 442 ألف ورقة فقط. أي أن قيمة الشيكات المقدمة للصرف بقيت على معدلاتها تقريبا، في حين شهد عدد الأوراق المتداولة انخفاضا ملحوظا. 

يعكس هذا التراجع تحسناً في معدلات الوفاء بالشيكات، إلا أن انخفاض عدد الشيكات المتداولة قد يشير إلى تغييرات في أنماط الدفع والاعتماد المتزايد على وسائل دفع أخرى، وأيضا اتخاذ الجهاز المصرفي إجراءات أكثر تشدداً في منح دفاتر الشيكات للعملاء. 

الشيكات في 2024 
تظهر بيانات سلطة النقد المُجمعة حول الشيكات المتداولة في فلسطين خلال عام 2024، تداول نحو 7 ملايين ورقة شيك، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار. 

وأوضحت البيانات أن نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد شكلت نحو 8.3% من حيث القيمة، و16.7% من حيث العدد.

كما أظهرت البيانات أن ما نسبته 18% من الشيكات المعادة تمت تسويتها عبر القطاع المصرفي، سواء من خلال إعادة الإيداع في الحسابات أو عبر التسويات الرضائية، في حين لا تتوفر بيانات رسمية حول التسويات المباشرة التي تتم بين المواطنين خارج الإطار المصرفي.

وفيما يتعلق بعدد الأفراد الحاصلين على دفاتر شيكات حتى نهاية عام 2024، فقد بلغ 729,213 فرداً، منهم 616,119 فرداً مصنفون ضمن الفئات الجيدة (A, B, E)، ما يتيح لهم الاستمرار في التعامل بالشيكات، بينما يتعين على البقية مراجعة سلطة النقد والمصارف لتسوية أوضاعهم، وفقاً للتعليمات الناظمة.

وأصدرت سلطة النقد تعميماً للمصارف يقضي بمنح جميع العملاء، أفراداً ومؤسسات، المصنفين (C,D) مشع على نظام الشيكات، إمكانية إجراء تسوية رضائية استثنائية لمرة واحدة، خلال الفترة من 23 فبراير/ شباط 2025 وحتى 31 مايو/ أيار 2025.

ونص التعميم على إعفاء عملاء المصارف، أفراداً ومؤسسات، من رسوم التسوية الرضائية بقيمة 50 شيكلاً عن كل شيك معاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 20 فبراير/ شباط 2025.

وأوضحت سلطة النقد أن هذا القرار يأتي في إطار تفهمها للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ولتمكين الأفراد والمؤسسات من تصويب أوضاعهم على نظام الشيكات بما يشمل حفظ الحقوق، والاستفادة من الشيكات في ترتيب الالتزامات المالية.