الاقتصادي- أحالت الحكومة الفلسطينية بالقراءة الثالثة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية للرئيس لإقراره. ويأتي ذلك تتويجاً للجهود التي قادتها وزارتا الاقتصاد الوطني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم التجارة الإلكترونية في فلسطين.

واعتبرت وزارة الاقتصاد انجاز مشروع القرار رافعة حقيقية لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، الذي نما بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) وحماية أطراف المعاملة الإلكترونية التجارية من الغش والتضليل والخداع.  

وبينت الوزارة أن مشروع القرار الذي يتكون من 26 مادة  يهدف إلى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية وتنظيم وضبط بيع المنتجات والخدمات إلكترونيا، وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشارت الوزارة إلى أبرز بنود ومواد مشروع القانون، منها إنشاء وبناء سجل إلكتروني للتجارة الإلكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني يضم بيانات كافة المزودين الإلكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الإلكترونية داخل فلسطين، وتحدي شروط التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية.

وبموجب مشروع القرار، تتولى وزارة الاقتصاد الوطني مهمة الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ولها الاستعانة في سبيل ذلك بأية جهة ذات اختصاص. 

وحدد مشروع القرار معايير الإعلان الإلكتروني المقدم من قبل المزود الإلكتروني، بحيث يقدم بطريقة واضحة ومفهومة، وتحديد مراحل عملية البيع الإلكتروني، وبنود العقد الإلكتروني، وواجبات المزود الإلكتروني وحالات عدم الالتزام بموعد التسليم، عدم مطابقة المنتج أو الخدمة، وتحديد محظورات التجارة الإلكترونية.

كما حدد مشروع القرار سياسة الموقع، بحيث يلتزم المزود الإلكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة على المتجر الإلكتروني. إضافة لتحديد وسائل التوصيل، ووسائل الدفع، علاوة على تخصيص وزارة الاقتصاد  قنوات اتصال لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وفيما يخص بند العقوبات لمن يخالف أحكام مشروع القرار بعد إقراره تشمل إغلاق المتاجر الإلكترونية، والغرامات المالية.