الاقتصادي- تفاقمت الأزمة الاقتصادية في قطاع غزة مع استئناف العدوان الإسرائيلي وتشديد الحصار منذ مطلع آذار/مارس الجاري، مما أدى إلى نقص حاد في السيولة النقدية وتوقف خدمات الدفع الإلكتروني.
هذا الوضع زاد من معاناة سكان القطاع، حيث أغلقت البنوك أبوابها، ومنعت إسرائيل ضخ الأموال والبضائع إلى الأسواق، ورفضت المحال التجارية التعامل بالدفع الإلكتروني، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية.، وفق تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد.
ومع تجدد العمليات العدوان، شهدت الأسواق ازدحامًا كبيرًا للحصول على المواد الغذائية والتموينية الأساسية، في ظل نقص حاد نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.
هذا النقص تسبب في تضاعف الأسعار، مما زاد من الأعباء على المواطنين.
اللافت أن المحال والمولات التجارية امتنعت عن قبول الدفع الإلكتروني بعد استئناف العدوان، رغم أن نسبة قليلة منها كانت تقبل به قبل ذلك. وزاد هذا الامتناع من حدة الأزمة، خاصة مع انقطاع خدمات البنوك وعدم قدرة العملاء على سحب ودائعهم. دفع ذلك البعض إلى اللجوء إلى "التكييش" عبر صرافي السوق السوداء، بنسب عمولة تزيد عن 30%، إلا أن هذه الظاهرة اختفت تقريبًا مع تجدد الحرب، مما ألغى حتى البدائل المكلفة للحصول على السيولة.العربي الجديد
في ظل هذه الظروف، تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، حيث لا يمتلكون السيولة النقدية، ولا يستطيعون توفيرها بسبب اختفاء نوافذ الصرف الأساسية والثانوية، ورفض التعامل مع الأوراق النقدية التالفة.
هذه الأزمة المركبة تعكس حجم التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها سكان غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار، مما يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لتخفيف معاناتهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية والمالية اللازمة.
