الاقتصادي- غالباً ما تتأثر المطاعم سلباً بالتطورات السياسية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حتى في ذروة نشاطها الاقتصادي كما في موسم رمضان الحالي، في ظل تصاعد الأوضاع الأمنية والإغلاقات بين المناطق، فضلاً عن الظروف الاقتصادية المتردية.

قالت منار الأحمد، صاحبة إحدى المطاعم في مدينة رام الله، إن الظروف الاقتصادية ألقت بظلالها على عمل المطاعم في رمضان الحالي، مقارنةً بالفترات التي سبقت الحرب.

وأضافت في حديثها مع "الاقتصادي" أن هناك انخفاضاً في أعداد الحجوزات في رمضان الحالي بنحو 50% مقارنةً بالسنوات ما قبل الحرب. مشيرةً إلى أن نظام المطعم في رمضان لا يعتمد عادةً على "البوفيه المفتوح" وإنما على إعداد الوجبات وفقاً لعدد الحجوزات. 

واعتمد المطعم سعراً محدداً لجميع الوجبات في رمضان الحالي بقيمة 50 شيكل، علماً أن سعرها ما قبل رمضان يتراوح ما بين 70 إلى 130 شيكل، وفق ما أضافت.

من جانبه، قال هيثم ربايعة مدير مطعم آخر في المدينة، إن الإغلاقات والحواجز العسكرية الإسرائيلية أثرت على عمل المطعم، تحديداً فيما يخص تأكيد الحجوزات. 

وأوضح ربايعة أن الإغلاقات تربك عمل المطعم في تأكيد أعداد الحجوزات لوجبة الإفطار، التي تشمل عدة أصناف على شكل "بوفيه مفتوح". حيث كان يتم الحجز قبل يومين من موعد الإفطار، لكن حالياً يتم تأكيد الحجز في ذات اليوم بعد وصول الشخص للمدينة.

وأشار إلى أن طاقة المطعم الاستيعابية تصل إلى نحو 250 شخص، في حين يتم تجهيز "البوفيه المفتوح" لنحو 200 نظراً للأوضاع الأمنية. 

وتصل تكلفة الإفطار في المطعم للشخص البالغ لـ 100 شيكل والصغير بـ 50 شيكل، وتم تقدير هذه الأسعار مراعاةً للأوضاع الاقتصادية الحالية، رغم أنها أقل من التكلفة الإجمالية لإعداد وجبة الإفطار في المطعم، وفق ربايعة.