متابعة الاقتصادي- بلغت قيمة صافي التسهيلات في فلسطين حتى نهاية العام 2024 نحو 11.9 مليار دولار وفق بيانات رسمية صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

وحسب البيانات التي اطلع عليها موقع الاقتصادي، فإن هذه التسهيلات توزعت ما بين القطاع العام الموجه للسلطة وبلغت قيمتها 2.8 مليار دولار مقابل 9.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتسهيلات الموجهة للقطاع الخاص فتوزعت ما بين العقارات والإنشاءات، وتطوير الأراضي، والتعدين والصناعة، والتجارة الداخلية والخارجية، والزراعة وصناعة الأغذية، والسياحة والفنادق، والنقل والمواصلات والخدمات الاستهلاكية والمالية، والسيارات، والقروض الاستهلاكية.

وهذا توزيع التسهيلات وفق تصنيف سلطة النقد حتى نهاية 2024:

العقارات والإنشاءات: 2.32 مليار دولار مشكلة ما نسبته 19.4% من إجمالي التسهيلات حتى نهاية 2024.

التجارة الداخلية والخارجية: 1.89 مليار دولار بنسبة  15.8%.

القروض الاستهلاكية: 1.4 مليار دولار بنسبة 11.8%

خدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية: مليار دولار بنسبة 9%.

خدمات عامة أخرى: 892 مليون دولار بنسبة 7.4%

التعدين والصناعة: 657 مليون دولار بنسبة 5.5%.

تطوير الأراضي: 426 مليون دولار بنسبة 3.5%.

تمويل السيارات والمركبات:411 مليون دولار بنسبة 3.4%

وهذه المبالغ عبارة عن إجمالي دفعات الأقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهي مبلغ تراكمية للدفعات المسجلة على المقترضين والمستفيدين من التسهيلات وفق جداول سداد شهرية.

ويعمل في القطاع المصرفي الفلسطيني 13 بنكا ومصرفا منها 7 محلية و6 وافدة.