متابعة الاقتصادي- حددت وزارة الاقتصاد الوطني عقوبة من يخالف الأسعار ولا يشهر بها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ما بين الحبس ودفع غرامة.

وقالت الوزارة: كل من امتنع عن وضع قوائم أسعار السلع أو الخدمات في أماكن ظاهرة أو خالف التسعيرة المعلنة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أردني ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. 

واستندت الوزارة في بيانها على قرار بقانون رقم (27) لسنة 2018 بتعديل قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005، الذي نص على العقوبات الخاصة بمخالفة إشهار الأسعار ومخالفة قوائم الأسعار المعلنة. 

وأعلنت وزارة الاقتصاد، قائمة السقف السعري الاسترشادي الأعلى للمستهلك، والتي تضم 15 سلعة خلال شهر رمضان، على أن تخضع للمراجعة أسبوعياً.

في السياق، قال إبراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة، في وقت سابق، إن أي تاجر لا يلتزم بالسقف السعري المعلن من الوزارة سيتم تحرير مخالفات له وإحالته للقضاء، وهذه المخالفات تبدأ من 500 دينار فأعلى.

وأضاف أن هناك جولات ميدانية للوزارة، بنحو 52 جولة تفتيشية في الأيام العادية في جميع المحافظات، وقد تم تحرير مخالفات كثيرة، ففي الفترة الماضية تم تحرير 18 مخالفة شهرية، لكن في رمضان يكون الرقم أعلى بكثير، حيث بلغ عدد المخالفات في رمضان الفائت نحو 72 مخالفة، وفي حال تكرر ذلك يتم اتخاذ إجراءات عقابية، ويحق للوزارة إغلاق المنشأة لحين البت فيها نهائيا من قبل القضاء.

وعلق رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، على القائمة، بأن 90% من الأسعار الموجودة بالقائمة مطابقة لسعر السوق، رغم وجود سلع تباع بالأسواق بأقل من سعر القائمة.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن المشكلة الأساسية في القائمة ما يتعلق بأسعار اللحمة (الخروف والعجل)، حيث ألزمت القائمة أن يباع كيلو لحمة الخروف الطازج بـ90 شيكل وهو أقل من سعر السوق، مشدداً على أهمية الرقابة على تطبيق الأسعار، وضرورة إبلاغ المواطنين عن وجود شكاوى أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.