الاقتصادي- انتقد مواطنون قائمة السقف السعري الاسترشادي الأعلى للمستهلك، التي أعلنتها وزارة الاقتصاد، وتضم 15 سلعة خلال شهر رمضان المبارك، على أن تخضع للمراجعة أسبوعياً.
ويأتي رمضان هذا العام وسط تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية في الأراضي الفلسطينية، وتراجع السيولة النقدية في الأسواق.
وعلق أحد المواطنين عبر صفحة "الفيس بوك" لموقع الاقتصادي على القائمة: المفروض مطالبة وزارة الاقتصاد بحماية المستهلك من جشع التجار، والواضح أن أسعار السوق أقل من تسعيرة الوزارة.
فيما اشتكى آخرون من الغلاء، والتباين بين أسعار القائمة والسوق. في حين ذهب أحد التجار، وهو بائع بقوليات وتوابل، للحديث عن تراجع القدرة الشرائية وتركيز الشراء على الضروريات. كذلك تراجعت تجهيزاته لرمضان، بسبب انخفاض السيولة بيده وبيد الزبائن.
من جانبها، قالت وزارة الاقتصاد إن، القائمة تم إعدادها من قبل لجنة مختصة (وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، الضابطة الجمركية، اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية)، بعد مراجعة شاملة لأسعار السلع بما يراعى مصالح جميع الأطراف.
فيما أشار إبراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في الوزارة إلى أن السوق الفلسطينية مستقرة، وهناك وفرة من المواد الغذائية لفترة لن تقل عن ستة أشهر، وهذا جزء أساسي من خطة تنظيم السوق، للتأكد من توفر السلع، والأسعار، والرقابة عليها. مضيفاً أن أي تاجر لا يلتزم بالسقف السعري سيتم تحرير مخالفات له وإحالته للقضاء، وهذه المخالفات تبدأ من 500 دينار فأعلى، وفي حال تكرر ذلك سيتم اتخاذ إجراءات عقابية، ويحق للوزارة إغلاق المنشأة لحين البت فيها نهائيا من قبل القضاء.
حماية المستهلك: مخاوف من عدم الالتزام بأسعار اللحوم
في السياق، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن 90% من الأسعار الموجودة بالقائمة مطابقة لسعر السوق، رغم وجود سلع تباع بالأسواق بأقل من سعر القائمة.
وأضاف لـ "الاقتصادي" أن المشكلة الأساسية في القائمة ما يتعلق بأسعار اللحمة (الخروف والعجل)، حيث ألزمت القائمة أن يباع كيلو لحمة الخروف الطازج بـ90 شيكل وهو أقل من سعر السوق، مشدداً على أهمية الرقابة على تطبيق الأسعار، وضرورة إبلاغ المواطنين عن وجود شكاوى أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة.
وأشار هنية إلى أن هذه القائمة مهمة في تنظيم الأسعار بشهر رمضان، وأن يتم مراقبة الأسواق على أساسها.
