الاقتصادي- أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الاثنين، قائمة السقف السعري الاسترشادي الأعلى للمستهلك، والتي تضم 15 سلعة خلال شهر رمضان المبارك، على أن تخضع للمراجعة أسبوعياً.

وبينت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي، أن القائمة تم إعدادها من قبل لجنة مختصة (وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، الضابطة الجمركية، اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية)، بعد مراجعة شاملة لأسعار السلع بما يراعى مصالح جميع الأطراف.

قال إبراهيم القاضي مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إن السوق الفلسطينية مستقرة، وهناك وفرة من المواد الغذائية لفترة لن تقل عن ستة أشهر، وهذا جزء أساسي من خطة تنظيم السوق، للتأكد من توفر السلع، والأسعار، والرقابة عليها.

وأوضح القاضي، أن تلك الخطة تم رفعها لمجلس الوزراء والمصادقة عليها قبل نحو أسبوعين، وتتضمن عدة أمور، أهمها: إصدار قائمة أسعار للسلع بالتعاون مع الجهات الرقابية، لمنع أي استغلال تجاري خلال الشهر الفضيل، حيث لدينا 15 سلعة أساسية تعد الأكثر مبيعاً في الأسواق، واستهلاكا في رمضان، إضافة لتقديم مقترحات خاصة بمخاطبة وزارتي التربية والتعليم، والأوقاف والشؤون الدينية بالتوعية بموضوع مكافحة المنتجات الفاسدة والمهربة، ورفع الوعي لدى الطلبة والمواطنين، وتعميم رقم الشكاوى 129 في حال كان هناك أي عملية استغلال للمواطنين.

وأشار في حديث للوكالة الرسمية الفلسطينية، إلى أن الغلاء طال الخضار، واللحوم، وسلع أخرى وحاولنا ضبطها من خلال فتح باب الاستيراد، وضبط التهريب المعاكس بالشراكة مع وزارة الزراعة والشركاء.

 وقال: أما بالنسبة للحوم، كان هناك ارتفاع لأسعار اللحوم نتيجة منع الاحتلال للاستيراد من عدة دول، لكن هذه المشكلة تم التغلب عليها من خلال إدخال كميات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، وتم التنسيق مع كبار المستوردين وإدخال 25 ألف رأس خروف للذبح، وأكثر من 2000 عجل، وخلال الأيام المقبلة سيتم فتح باب الاستيراد بالكوتا (الاستيراد دون جمارك)، وكل ذلك سينعكس إيجابا لصالح المستهلك في الأيام المقبلة، خاصة في شهر رمضان.

وحول حالة الطقس ومدى انعكاسها سلبا على المزروعات، وارتفاع الأسعار، قال القاضي إن الوزارة لديها لجنة طوارئ تشكلت للمنخفضات في كل المحافظات، وهمها الأساسي أن لا يكون هناك تدافع في الأسواق وأن يأخذ المواطن احتياجه الأساسي.

مخالفات تبدأ بـ 500 دينار وتنتهي بإغلاق المنشآت

وأضاف القاضي أن أي تاجر لا يلتزم بالسقف السعري المعلن من الوزارة، سيتم تحرير مخالفات له وإحالته للقضاء، وهذه المخالفات تبدأ من 500 دينار فأعلى، وهناك جولات ميدانية للوزارة، بنحو 52 جولة تفتيشية في الأيام العادية في جميع المحافظات، وقد قمنا بتحرير مخالفات كثيرة، ففي الفترة الماضية تم تحرير 18 مخالفة شهرية، لكن في شهر رمضان يكون الرقم أعلى بكثير، حيث بلغ عدد المخالفات في رمضان الفائت نحو 72 مخالفة، وفي حال تكرر ذلك يتم اتخاذ إجراءات عقابية، ويحق لنا إغلاق المنشأة لحين البت فيها نهائيا من القضاء.

وعن الوضع في محافظات شمال الضفة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، قال القاضي إنه لا يوجد أزمة في توفر السلع إطلاقا، إنما لدينا أزمة في إمكانية وصول المستهلكين في هذه المحافظات إلى السلع نتيجة إجراءات الاحتلال، وعدم الأمان من التنقل بين الأزقة والشوارع، مشيراً الى أن توريد السلع لها ما زال مستمراً.

وحول النازحين قسرا من منازلهم جراء عدوان الاحتلال على المخيمات، قال القاضي: تم التنسيق من خلال اللجنة المركزية للطوارئ والارتباط والمحافظين والقطاع الخاص لحل أزمتهم عبر إرسال الطرود والمساعدات.

وبالانتقال إلى قطاع غزة، قال القاضي إن الوزارة تحاول التنسيق مع كل الشركاء، وكان لوزير الاقتصاد الوطني محمد العامور مؤخراً لقاء في مصر من أجل تنسيق الجهود لإدخال أكبر كمية ممكنة من المساعدات  والمعونات تتضمن الاحتياجات الأساسية، ولكن في النهاية من يتحكم بالمعابر هو الاحتلال الذي يعيق إدخال المساعدات.

وتطرق إلى السوق في القطاع، مؤكداً أنه بحاجة لكل شيء، وأنه مهما قُدم للقطاع من مساعدات لن تكفي احتياجات المواطنين، نتيجة لحرب الإبادة الإسرائيلية التي تواصلت 15 شهرا.