متابعة الاقتصادي- رجّح الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة استمرار صرف رواتب الموظفين العموميين بنفس النسب الحالية، دون انخفاضها عن 70%، رغم الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.

وأوضح عفانة في حديث لـ "الاقتصادي" أن الحكومة ملتزمة بهذه النسبة، مستبعداً أي تراجع عنها في ظل توجهاتها الحالية.

وأشار إلى أن توفير مستحقات الرواتب يستدعي العمل على أكثر من مستوى، حيث تسعى الحكومة إلى تأمين دعم مالي عربي إضافي.

وتجري الحكومة اتصالات مع دول مثل السعودية والكويت والجزائر للحصول على تمويل طارئ، على الأقل حتى شهر أبريل المقبل، موعد إقرار حزمة المساعدات الأوروبية، وفق عفانة.

وكانت الحكومة قد حافظت على صرف الرواتب بنسبة 70% وبحد أدنى 3500 شيكل، رغم تزايد الأزمة المالية الناتجة عن الاقتطاعات من أموال المقاصة وتأخر تحويلها.

حتى الآن، لم تحوّل إسرائيل نحو 350 مليون شيكل من أموال المقاصة المستحقة عن شهر كانون الثاني/يناير الماضي بعد الخصومات، علماً أن موعد استحقاق أموال المقاصة عن شهر شباط/فبراير سيحين خلال عشرة أيام.

ووفق بيانات رسمية اطلع عليها "الاقتصادي"، بلغت قيمة الرواتب والأجور التي صرفتها الحكومة في 2024 نحو 6.1 مليار شيكل، رغم تباين نسب الصرف المعلنة من قبل وزارة المالية.

وبالمقارنة مع عام 2023، تراجعت قيمة الرواتب المصروفة بمقدار 2.1 مليار شيكل، حيث بلغ إجمالي الصرف في العام الماضي 8.3 مليار شيكل.