الاقتصادي- شهد قطاع غزة خلال الحرب أزمة حادة في أسعار السلع، إذ ارتفعت بشكل غير مسبوق نتيجة الحصار والإغلاق المتكرر للمعابر.

ووفقًا لتقرير صادر عن "مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية" اطلع عليه موقع الاقتصادي، وصلت الزيادة في بعض السلع الأساسية إلى أكثر من 400%، حيث ارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 436%، واللحوم الطازجة بنسبة 316%، فيما قفزت أسعار الدقيق الأبيض بنسبة 155%، والزيوت النباتية بنسبة 121%. كما شهد قطاع المواصلات ارتفاعًا بلغ 203%، حيث زادت أسعار البنزين بنسبة 1032%.

هذه الأوضاع الاقتصادية دفعت المواطنين إلى تقليص استهلاكهم بشكل حاد، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية بنسبة 70%، وزيادة معدل الفقر والبطالة في القطاع.

تحسن نسبي بعد وقف إطلاق النار

مع إعلان وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير 2025، بدأ تدفق المساعدات والسلع إلى غزة عبر المعابر، حيث دخلت أكثر من 3,250 شاحنة خلال الأيام الأولى فقط.

انعكس ذلك سريعًا على الأسواق، إذ شهدت السلع انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار. فمثلًا، انخفض سعر السكر من 70 شيكلًا للكيلو الواحد أثناء الحرب إلى 15 شيكلًا، فيما تراجعت أسعار الفواكه والخضروات من 80 شيكلًا إلى 8 شواكل للكيلوغرام الواحد.

كما عاد التنافس بين التجار والبائعين، مما ساهم في تحسين المعروض وانخفاض الأسعار، لا سيما في شمال قطاع غزة، الذي كان الأكثر تأثرًا بنقص الإمدادات خلال الحرب.

هل تعود الأسعار إلى مستويات ما قبل الحرب؟

على الرغم من التحسن النسبي في الأسعار، فإن عودة الأوضاع إلى طبيعتها لا تزال موضع شك. هناك عدة عوامل تعيق ذلك، أبرزها:

عدم انتظام تدفق السلع: لا تزال إسرائيل تتحكم في دخول السلع إلى القطاع، حيث يقتصر الأمر على المساعدات الإنسانية، وليس على حركة تجارية طبيعية.

تراجع الإنتاج المحلي: أدى تدمير القطاع الزراعي إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 91%، كما انخفضت قيمة القطاع الصناعي بنسبة 90%، مما جعل غزة تعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد، وهو ما يرفع التكاليف.

ضعف السيولة النقدية: يواجه المواطنون أزمة حادة في السيولة بسبب تراجع فرص العمل، مما يعني أن حتى انخفاض الأسعار قد لا يكون كافيًا لتحفيز الطلب.

ما الحلول الممكنة؟

لضمان استقرار الأسعار وتحسين الأوضاع الاقتصادية، يقترح التقرير عدة توصيات، منها:

فتح المعابر بشكل دائم أمام السلع التجارية وليس فقط المساعدات الإنسانية.

إعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية، لا سيما الزراعة والصناعة، عبر دعم المشاريع الصغيرة وإدخال المواد الخام.

تعزيز الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع الاحتكار وضمان استقرار الأسعار.

دعم الأسر المتضررة ببرامج مساعدات نقدية تمكنها من استعادة قدرتها الشرائية.