الاقتصادي- في ظل التعديلات الجديدة التي طرأت على رواتب الأسرى وأسر الشهداء، يواجه القرار بقانون بشأنها جدلاً واسعاً بين أهالي الأسرى وأسر الشهداء والأوساط الحقوقية والقانونية، حيث ينص على تحويل الرواتب إلى مساعدات اجتماعية، ما يثير تساؤلات حول تداعياته على حقوق الأسرى وأسرهم.

قدورة فارس يطالب الرئيس بالتراجع

بدوره، طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني قدورة فارس، اليوم الثلاثاء، بسحب المرسوم الصادر، مشيراً إلى أنه فوجئ أمس الاثنين، بمرسوم من الرئيس عباس يقضي بإلغاء قانون الأسرى والأنظمة المتعلقة بالشهداء والجرحى، معتبرا أن قرارا من هذا المستوى كان يجب أن يناقش في الأطر الحزبية والوطنية كافة.

واتهم فارس في مؤتمر صحفي بشكل غير مباشر من قال إنهم مستشارين وصفهم بـ"المضللين والضالين والمضلين"، باختراع ما أسماها مبررات واستدارات. وناشد فارس الرئيس عباس بصفته رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، الاستماع لصوت الأغلبية الساحقة للشعب الفلسطيني، قائلا: "لا يجتمع الناس على ضلالة".

وتابع فارس: "أنا أناشده وهو من الرعيل الأول الذي أطلق المجموعة التي أطلقت الرصاصة الأولى وأقول له: هؤلاء أبناؤك، وأبناؤهم وزوجاتهم وعائلاتهم هم أبناؤك، وهذه مسؤولية نسأل عنها يوم العرض العظيم، أناشدك أن نتدارك وأن يتم سحب المرسوم، وإن كان هناك داعٍ لقرار ما، فأنا أؤمن بدور المؤسسات فلتتخذ هي القرار، وهذا معمول به في المؤسسات الفلسطينية، فنحن في امتحان وابتلاء كبير، حيث توجد حكومة يمينية قاتلة مجرمة نريد التفكير بعضنا مع بعض كيف نواجهها".

واعتبر فارس قانون الأسرى والمحررين، والأنظمة واللوائح التي تضبط هجمة عوائل الشهداء والجرحى اللوحة الأجمل في البيت الفلسطيني، حيث لم يختلف عليها أحد وكل الفصائل لم تتطاول على هذا القانون أو تنتقده. وقال فارس إن الأمر كان قد عرض عليه عدة مرات، وكان قد استشير في مراحل سابقة حوله، وكان يجيب في كل مرة بأن مثل هذا الأمر يمكن نقاشه حين يكون هناك عرض سياسي من الوزن الثقيل، وحينها يمكن مناقشته.

وأكد فارس أن موضوعا بهذا الحجم يحتاج إلى نقاش في كافة الأطر الحزبية والوطنية، قائلا: "إذا كان اعتماد يوم الأسير الفلسطيني تم باجتماع للمجلس الوطني، فعلى الأقل يجب عقد اجتماع للمجلس المركزي لمثل هذا المرسوم وأن يناقشه ويتخذ القرار ويتحمل المسؤولية عنه".

الشلة: يجب إعادة النظر
وفي حديثه لموقع "الاقتصادي" أكد أمجد الشلة، عضو مجلس نقابة المحامين في فلسطين، أن القرار يشكل تغيراً جوهرياً في آلية صرف المستحقات التي كانت تُمنح للأسرى المحررين وأسر الشهداء، حيث لم يعد يتم التعامل معها كرواتب، بل باتت تُصنف كمساعدات مالية تقدم وفق معايير جديدة.

وأشار الشلة إلى أن هذه الخطوة تثير إشكاليات قانونية، كونها تمس بحقوق مكتسبة بموجب القوانين السابقة المقرة من المجلس التشريعي، وقد تؤدي إلى تقليص الدعم المالي المقدم للأسرى وأسرهم.

وأوضح الشلة أن قضية الأسرى تُعد من القضايا الوطنية التي تحظى بإجماع فلسطيني واسع، حيث يُنظر إلى الأسرى كمقاتلين من أجل الحرية، ومنحهم رواتب كان يعكس اعترافاً رسميًا بدورهم ونضالهم. وتحويل هذه الرواتب إلى مساعدات قد يحمل أبعادًا سياسية تهدف إلى الالتفاف على الضغوط الدولية التي تُمارس على السلطة الفلسطينية لوقف دفع الرواتب، لكنه في المقابل قد يؤثر على استقرار الأسر التي تعتمد على هذه المخصصات كمصدر أساسي للعيش.

 وأضاف أن هذا التعديل قد يكون مدخلاً لتقليص المبالغ المخصصة للأسرى وأسر الشهداء مستقبلاً، مما يفرض ضرورة إعادة النظر فيه لضمان عدم المساس بحقوق هذه الفئة.

وطالب الشلة بضرورة إجراء حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك نقابة المحامين، وممثلي الأسرى، ومنظمات حقوق الإنسان، للوصول إلى صيغة تضمن استمرار تقديم الدعم للأسرى وعائلاتهم بطريقة تحفظ حقوقهم وتراعي الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

كان الرئيس محمود عباس، الاثنين، قد  مرسوما رئاسيا يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في السجون الإسرائيلية، ويحيلها إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عباس أصدر مرسوما يقضي "بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية".

كما يقضي المرسوم بـ"نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي".

ومنذ 2019، تقتطع إسرائيل من أموال المقاصّة الفلسطينية مبالغ مالية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية لعائلات الشهداء والأسرى، ثم أتبعتها عام 2023 بخصومات تعادل ما تدفعه السلطة لقطاع غزة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).

وأضافت الوكالة الرسمية أنه بموجب هذه التعديلات "تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة دون تمييز من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني".

وحسب المرسوم الجديد، "أحيلت صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني".

و"تتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي الفلسطيني بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة، التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية، بما في ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع"، وفق "وفا".

وذكرت أن المؤسسة ستسعى "لتجنيد كل ما أمكن من أموال ومنح ومخصصات لمختلف فئات شعبنا خصوصا في ظل التصاعد الكبير في أعداد العائلات التي تحتاج للرعاية الاجتماعية والدعم والتمكين بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة".