بقيمة 2.7 مليار دولار.. البرلمان الأوروبي يناقش حزمة الأمان المالي للسلطة في نيسان المقبل
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.15(4.55%)   AIG: 0.17(0.00%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 6.89(%)   APIC: 1.75(2.78%)   AQARIYA: 0.75(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.45(2.11%)   AZIZA: 3.11(%)   BJP: 2.76(%)   BOP: 1.50(3.23%)   BPC: 3.70(0.27%)   GMC: 0.73(%)   GUI: 1.70(%)   ISBK: 1.27(1.55%)   ISH: 1.05(%)   JCC: 1.55( %)   JPH: 3.70(0.00%)   JREI: 0.15( %)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 1.03( %)   NCI: 1.71(0.00%)   NIC: 2.56(%)   NSC: 3.03(%)   OOREDOO: 0.72(1.41%)   PADICO: 1.35(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.10(1.23%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.11(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 2.00(%)   PIIC: 1.89(%)   PRICO: 0.26(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.13(0.00%)   RSR: 4.50(2.27%)   SAFABANK: 0.59(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.75(%)   TNB: 1.30(0.76%)   TPIC: 2.18(%)   TRUST: 2.39(%)   UCI: 0.38(5.56%)   VOIC: 6.39(%)   WASSEL: 1.00(%)  
9:01 صباحاً 06 شباط 2025

بقيمة 2.7 مليار دولار.. البرلمان الأوروبي يناقش حزمة الأمان المالي للسلطة في نيسان المقبل

الاقتصادي- من المقرر مناقشة حزمة الأمان المالي الأوروبية للسلطة الفلسطينية في نيسان/ أبريل المقبل، التي تمتد لمدة عامين وتبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار.

وقال المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة إن مصادقة البرلمان الأوروبي على الحزمة ستكون بمثابة رأس مال للحكومة، وتوفر لها الأمان المالي خلال الفترة القادمة، خاصة في ظل تراجع أوضاعها الاقتصادية وتناقص السيولة النقدية، فضلاً عن استمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية).

وأضاف عفانة في حديثه مع "الاقتصادي" أن الإجراءات المتعلقة بمصادقة الحزمة تسير بشكل جيد رغم بعض العقبات من بعض دول الاتحاد، إلا أن الحكومة تتلقى تطمينات من الدول الأخرى لتذليل هذه العقبات والموافقة على الحزمة.

وأشار إلى أنه إذا لم تتم الموافقة على الحزمة، ستكون هناك مشكلة في توفير السيولة المالية الضرورية لاستمرار عمل الحكومة بالحد الأدنى.

ومن المتوقع أن يتم توجيه جزء من الحزمة بعد إقرارها لدعم الخزينة العامة بشكل مباشر، بينما سيخصص الجزء الآخر كقروض وتسهيلات، إضافة إلى دعم الجوانب الإغاثية والحالات الاجتماعية، ودعم برامج الحكومة ومبادراتها، وفقًا لعفانة.

وفي حديث سابق مع محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، أوضح أن التقديرات المالية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية في المرحلة المقبلة تعتمد على عدة مؤشرات، من أهمها مصادقة البرلمان الأوروبي على حزمة الأمان المالي، إلى جانب وقف سياسات الاقتطاع من أموال المقاصة، والحديث حينها عن وقف حرب الإبادة على قطاع غزة.

 

 

 

 

 

 

 

Loading...