متابعة الاقتصادي- واصلت السلطة الوطنية الفلسطينية صرف رواتب وأجور موظفيها بنسب منقوصة منذ أكثر من عامين، في ظل أزمة مالية خانقة ناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والدولي.

ووفقًا لمتابعة الاقتصادي لبيانات حديثة صادر عن وزارة المالية الفلسطينية، بلغت فاتورة رواتب الموظفين منذ بداية العام حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 نحو 5.45 مليار شيكل على أساس نقدي، مقارنة بـ5.87 مليار شيكل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا قدره 418 مليون شيكل.

تراجع تدريجي في الفاتورة

الربع الأول 2024: بلغت قيمة الرواتب 1.3 مليار شيكل مقارنة بـ1.6 مليار شيكل لنفس الفترة من 2023.

الربع الثاني 2024: دفعت الحكومة 1.32 مليار شيكل مقارنة بـ2.33 مليار شيكل في الفترة المماثلة من العام الماضي.

الربع الثالث 2024: ارتفعت القيمة إلى 1.6 مليار شيكل مقارنة بـ1.22 مليار شيكل في 2023.

أما في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، فقد صرفت الحكومة 579 مليون شيكل مقارنة بـ602 مليون شيكل في أكتوبر 2023.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بلغت قيمة الصرف 563 مليون شيكل مقارنة بـ35 مليون شيكل فقط لنفس الشهر من 2026.

الرواتب ومستويات الصرف

يشمل بند الرواتب نحو 250 ألف مستفيد، من الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين من "أشباه الرواتب". ووفقًا لوزارة المالية، فإن فاتورة الرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل في الظروف الطبيعية، دون اقتطاعات من أموال المقاصة.

وذكر الوزارة أن الرواتب التي صُرفت في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 تغطي رواتب شهر أيلول/سبتمبر من العام ذاته بنسبة صرف بلغت 70%.

تظل فاتورة الرواتب مرهونة باستمرار الاقتطاعات الإسرائيلية ومستوى الدعم المالي الخارجي، وكذلك مدى قدرة الحكومة الفلسطينية على تقليص فاتورة والرواتب والأجور والسير في إجراءات ترشيد وتقنين فعالة.