الاقتصادي- تواصل سلطات الاحتلال وضع الحواجز العسكرية وإغلاق مداخل المدن والقرى في الضفة الغربية منذ بدء تنفيذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، ما أدى إلى تعقيد حياة المواطنين وإعاقة الحركة بين المناطق المختلفة.

يقضي المواطنون ساعات طويلة في الانتظار على هذه الحواجز، حيث يتم تأخيرهم، وأحيانًا لا يُسمح لهم بالمرور مطلقًا، مما يزيد من معاناتهم اليومية.

هذه القيود لم تؤثر فقط على تنقل المواطنين، بل شلّت التجارة الداخلية والنقل، ما فاقم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الفلسطينيون.

ووصل عدد الحواجز والبوابات الحديدية التي نصبها جيش الاحتلال في الضفة إلى 898 حاجزا عسكريا وبوابة، منها 18 بوابة حديدية منذ بداية العام الجاري 2025، و146 بوابة حديدية نصبها الاحتلال بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

الاقتصاد: لدينا مخزون سلع يكفي لأشهر

في هذه الأثناء، أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان لها يوم أمس أن السلع الأساسية متوفرة بكميات تكفي لعدة أشهر.

أوضحت الوزارة أن مخزون الطحين يكفي لمدة ثلاثة أشهر، بينما تغطي السلع الأخرى حاجات المواطنين لستة أشهر قادمة.

كما أشارت إلى أنها تتابع عن كثب الحركة التجارية لضمان وصول السلع إلى جميع المدن، القرى، والمخيمات.

وذكرت الوزارة أن طواقمها تعمل باستمرار للتغلب على قيود الاحتلال، التي تشمل 898 حاجزًا عسكريًا، لضمان استمرارية التبادل التجاري.

ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عبر منصتها الإلكترونية "بهمنا" أو الرقم المباشر 129.

تُظهر هذه الحواجز بوضوح السياسة الممنهجة التي تهدف إلى تضييق الخناق على حياة الفلسطينيين اليومية، مما يعطل حركة التنقل ويؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المحلي، ويضع مزيدًا من الضغوط على حياة المواطنين في الضفة الغربية.