متابعة الاقتصادي- مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، خرجت تقديرات أولية متعلقة بحجم الدمار الهائل الذي ضرب كافة القطاعات الاقتصادية في قطاع غزة.

الخبير الاقتصادي ماهر الطباع قال في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن غزة تحتاج لعدة قرون لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين.

وأشار وبناء على تقديرات دولية أن الاقتصاد الفلسطيني شهد انكماشًا كبيرًا حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% في عام 2024 وتحملت غزة النصيب الأكبر من هذا الانكماش، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 86%.

وذكر أن نسبة البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا بعد أن سجلت 80% فيما أن 88 من المنشآت الاقتصادية تضررت و70% من الطرق دُمرت و كذلك 75% من المنازل دمرت بالكامل.

وبين ووفق منشوره أن  80% من المنشآت التجارية تعرضت لأضرار جسيمة بينما  ارتفع مؤشر غلاء المعيشة لقطاع غزة بنسبة  522% فيما وصل نسبة الفقر إلى 100% وأن 50% من الأراضي الزراعية تضررت في غزة.

وبشان الركام الناتج عن الحرب التي استمرت لنحو 15 شهرا قرابة 42 مليون طن فيما أن تكلفة ازالته تقدر بـ700 مليون دولار.

وتفيد تقديرات دولية بأن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة تتراوح من 40 إلى 80 مليار دولار.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة كلكاليست، الملحق الاقتصادي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى ما بين 40 و80 مليار دولار، مشيرة إلى أن مصادر التمويل غير واضحة، كما أن دوافع المجتمع الدولي لضخ الأموال ما زالت غير مؤكدة. 

وأوضحت الصحيفة أن أي عملية إعادة إعمار كبيرة تتطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار، بالإضافة إلى إنشاء كيان حكومي في غزة يكون مسؤولاً عن إدارة المشاريع وتلقي الأموال.

وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد الغزي قد تعرض للدمار الكامل خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 80% ليصل إلى نحو 90 مليون دولار فقط. 
وأكدت أن أي تحرك اقتصادي لإعادة تشغيل القطاع يعتمد على إعادة إعمار واسعة، وهي عملية ستبدأ بإزالة الأنقاض التي تقدر بنحو 42 مليون طن، وهو ما سيستغرق عشرة أشهر على الأقل بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار.