الاقتصادي - قالت صحيفة كلكاليست، الملحق الاقتصادي لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة قد تصل إلى ما بين 40 و80 مليار دولار، مشيرة إلى أن مصادر التمويل غير واضحة، كما أن دوافع المجتمع الدولي لضخ الأموال ما زالت غير مؤكدة. وأوضحت الصحيفة أن أي عملية إعادة إعمار كبيرة تتطلب وقفاً دائماً لإطلاق النار، بالإضافة إلى إنشاء كيان حكومي في غزة يكون مسؤولاً عن إدارة المشاريع وتلقي الأموال.

وأضافت الصحيفة أن الاقتصاد الغزي قد تعرض للدمار الكامل خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 80% ليصل إلى نحو 90 مليون دولار فقط. وأكدت أن أي تحرك اقتصادي لإعادة تشغيل القطاع يعتمد على إعادة إعمار واسعة، وهي عملية ستبدأ بإزالة الأنقاض التي تقدر بنحو 42 مليون طن، وهو ما سيستغرق عشرة أشهر على الأقل بتكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى أن صور الأقمار الصناعية الأخيرة أظهرت أن نحو 70% من المباني السكنية في غزة قد دُمّرت، ما يعادل أكثر من 170 ألف مبنى. كما قُدّرت الأضرار في البنية التحتية بنحو 20 مليار دولار، حيث تم تدمير 68% من شبكة الطرق وانخفضت إمدادات المياه إلى ربع ما كانت عليه قبل الحرب، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بمئات المباني العامة، بما في ذلك المرافق الصحية والتعليمية. ولفتت إلى أن إعادة بناء النظام الصحي في القطاع، بما يشمل المستشفيات، سيكلف حوالي 15 مليار دولار.

ووفقاً للصحيفة، فإن سرعة تنفيذ مشروع إعادة الإعمار تظل غير مؤكدة، وحتى في حال انتهاء الحرب وحل مسألة الحكم في غزة، فإن التمويل سيظل تحدياً رئيسياً. وأوضحت أن دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات وقطر، لن تتمكن من تحمل التكلفة الضخمة بمفردها، رغم أنها ستلعب دوراً مهماً. وأضافت أن هذه الدول تسعى لتحقيق منافع اقتصادية واستراتيجية من خلال استثماراتها، لكنها قد تتردد بسبب المخاطر العالية للاستثمار في قطاع غزة، نتيجة الصراعات المتكررة والعائد الاقتصادي المحدود.

ومع ذلك، ترى الصحيفة أن دول الخليج أصبحت تدرك أن الصراع في غزة قد يمتد تأثيره إليها، كما حدث في الأشهر الأخيرة مع تصاعد تهديدات الحوثيين وإيران. لذا، قد تدفعها هذه الاعتبارات الأمنية إلى استثمار الأموال أملاً في تحقيق استقرار مستدام في القطاع.