الاقتصادي - تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين توترا متزايدا قبيل تولي دونالد ترامب منصبه رسميا الاثنين المقبل، حيث بدأت الدولتان في اتخاذ إجراءات مضادة في الأيام الأخيرة من ولاية جو بايدن، مما يمهد الطريق أمام حرب تجارية بين الطرفين تتمثل بفرض مزيد من الرسوم الجمركية الأميركية على الصين.
إجراءات تصعيدية من الطرفين
وقبل مغادرته منصبه، فرضت إدارة بايدن قيودا جديدة على وصول الصين إلى الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وأدرجت مزيدا من الشركات الصينية ضمن القائمة السوداء، وأعلنت الخميس الماضي أن الدعم الحكومي الصيني لصناعة بناء السفن يمنحها ميزة غير عادلة، مما يمهد الطريق أمام إدارة ترامب لتشديد الرسوم الجمركية.
على الجانب الآخر، ردت الحكومة الصينية بإضافة أكثر من 10 شركات أميركية إلى قائمتها السوداء، وفرضت قيودا جديدة على تصدير المعادن الحيوية، بالإضافة إلى استمرار تحقيقاتها ضد شركة "بي في إتش كورب" المالكة للعلامة التجارية كالفن كلاين، متهمة الولايات المتحدة بممارسات تجارية غير عادلة مثل إغراق السوق بشرائح أشباه الموصلات منخفضة الجودة.
وصرّح تو شينكوان، المستشار السابق في وزارة التجارة الصينية، بأن "إدارة بايدن قامت بعدد من الإجراءات قبل مغادرتها، والحكومة الصينية ليست راضية على الإطلاق عن ذلك"، مضيفا أن بعض الإجراءات الصينية الحالية تحمل طابع الانتقام.
سياسات ترامب المتوقعة
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن إدارة ترامب ستفرض رسوما جمركية جديدة، لكن ذلك سيتطلب انتظار تأكيد أعضاء حكومته الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار تأثير هذه الإجراءات على الأسواق والتضخم. وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فإن فريق ترامب الاقتصادي يدرس خطة لزيادة الرسوم الجمركية تدريجيا بمعدل 2% إلى 5% شهريا.
وفي جلسة استماع لمجلس الشيوخ، حدد سكوت بيسنت، المرشح لمنصب وزير الخزانة في إدارة ترامب، 3 أهداف رئيسية للرسوم الجمركية:
تصحيح الممارسات التجارية غير العادلة.
تعزيز إيرادات الحكومة الفدرالية.
واستخدامها كأداة تفاوض لتحقيق أهداف إستراتيجية أوسع.
وأشار بيسنت إلى أن "التجارة الحرة يجب أن تكون متوازنة مع العدالة التجارية"، مضيفا أن الاقتصاد الصيني يواجه أزمة انكماش تاريخية، واتهم بكين بمحاولة تجاوز ذلك من خلال زيادة الصادرات بدلا من إصلاح مشكلاتها الاقتصادية الداخلية.
وكان ترامب هدد في السابق بفرض رسوم جمركية تصل إلى 60%، لكن لم يتم تحديد ما إذا كان سيمضي قدما بهذا القرار أم سيستخدم أدوات قانونية أخرى، مثل تفعيل قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية"، لفرض رسوم جمركية تصل إلى 10% لمنع تدفق الفنتانيل (مادة مخدرة) من الصين.
انعكاسات اقتصادية محتملة
وتواجه الصين -وفق بلومبيرغ- تحديات اقتصادية متزايدة، حيث أظهرت بيانات حديثة أن اقتصادها حقق نسبة نمو بلغت 5% العام الماضي، بدعم من إجراءات تحفيزية في اللحظات الأخيرة، وارتفاع الفائض التجاري إلى مستويات قياسية.
ومع ذلك، فإن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، إلى جانب تدابير مماثلة محتملة من الاتحاد الأوروبي، قد تؤثر سلبا على تنافسية الصادرات الصينية.