متابعة الاقتصادي- صرح محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، أن الأموال المجمدة في النرويج، والتي تمثل مخصصات الحكومة من أموال المقاصة لقطاع غزة بقيمة حوالي 1.5 مليار شيكل (ما يعادل 420 مليون دولار)، لم تُحول حتى الآن لصالح الشركات الإسرائيلية لسداد أثمان المحروقات ومتأخرات الكهرباء. 

وأوضح أبو الرب في حديثه لـ"الاقتصادي" أن مذكرة تفاهم تم التوصل إليها مؤخراً، نصت على الإفراج عن هذه الأموال، لاستخدامها لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة، ولتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية. 

ومن المقرر أن  تقوم شركات التوزيع الفلسطينية بسداد الديون التي تراكمت عليها والتي كانت إسرائيل قد اقتطعتها من أموال المقاصة. 

وأضاف أبو الرب، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً هاماً نحو تقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، إلا أن الجهود الدولية مستمرة للإفراج عن باقي الأموال المحتجزة، والتي تبلغ نحو 2.1 مليار شيكل، وهي ما تبقى من مخصصات الحكومة لقطاع غزة حتى نهاية ديسمبر 2024. 

وأشار أبو الرب إلى أن إسرائيل قامت مؤخراً بتحويل 397 مليون شيكل من أموال المقاصة عن شهر ديسمبر الماضي، ورغم استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة، تم صرف رواتب الموظفين في القطاع العام عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة لا تقل عن 70%.